أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، عن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدراج جمهورية مصر العربية رسميا ضمن الدول التي لديها محطة نووية قيد الإنشاء.
وتم إدارج مصر لدي الوكالة من خلال قاعدة بياناتها على “نظام المعلومات عن مفاعلات القوى PRIS”، وهو عبارة عن قاعدة بيانات شاملة تركّز على محطات القوى النووية في جميع أنحاء العالم سواء العاملة، أو الجاري انشائها أو التي يجري إخراجها من الخدمة .
وبدأت مصر في تنفيذ الصبة الخرسانية لأول مفاعل نووي في محطة الضبعة خلال يوليو الماضي بحضور عدد من المسئولين المصريين والروس
وأصدرت هيئة تنظيم الرقابة النووية والإشعاعية تراخيص الإنشاء للوحدة الأولى والسماح بالبدء فى أعمال الصبة الخرسانية الأولى لمحطة الضبعة النووية في تاريخ 29 يونيو 2022.
وقالت هيئة المحطات النووية، إن محطة الضبعة النووية تضم أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم (الثالث بلس) (مفاعلات القدرة المائية-المائية VVER بقدرة 1200 ميجاوات) والتي تُعد من أكثر مفاعلات الطاقة النووية تطورًا في العالم، وتتميز بقدراتها المطورة في مجالي الأمان والابتكار، وتتوافق مفاعلات الجيل الثالث بلس مع معايير الأمان والسلامة الدولية الصارمة.
وتقوم شركة “روساتوم” الروسية بتنفيذ مشروع الضبعة النووي لتوليد الطاقة الكهربائية، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.
وكانت موسكو والقاهرة وقعتا اتفاقا في 2015 بموجبه تقوم شركة روساتوم الروسية بتدشين محطة الضبعة النووية على أن تُقدم روسيا قرضا لتغطية تكاليف البناء.
وفي 2016 قالت الجريدة الرسمية إن قيمة القرض 25 مليار دولار وإنه سيمول 85% من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات، وستمول مصر النسبة الباقية.
وتقع منطقة الضبعة التي تم اختيارها لبناء المفاعل النووي المصري السلمي على شواطئ البحر المتوسط في محافظة مطروح، وتبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر، وبناء المشروع في الكيلو 135 بطريق “مطروح الإسكندرية” الساحلي، وسيتم تنفيذ المشروع على مساحة 45 كيلومترا مربعا، بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر وبعمق 5 كيلومترات ، ويشارك عدد من الشركات المصرية في تنفيذ المحطة النووية