حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الاستثمار في الفحم، وهو أحد أكثر أنواع الوقود الأحفوري تسببا في تلوث البيئة، ارتفع بنسبة 10 % مع استمرار الصين في إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن حجم الاستثمار في الطاقة النظيفة حول العالم ارتفع 12% منذ عام 2020 بعد زيادة قدرها 2% فقط سنويا في السنوات الخمس الأخيرة.
2.4 تريليون دولار استثمارات فى العام الحالى
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمارات المقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام بقيمة 2.4 تريليون دولار تشمل إنفاقا قياسيا على مصادر الطاقة المتجددة لكنها لا تزال غير كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها السنوي عن الاستثمار إن حجم الاستثمارات ارتفع 8% عن العام السابق عندما كانت جائحة فيروس كورونا في أشدها وشمل زيادات كبيرة في قطاع الكهرباء وجهودا لتعزيز كفاءة الاستخدام.
مسؤول: ضخ زيادة هائلة في الاستثمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل المستدام الوحيد
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن “ضخ زيادة هائلة في الاستثمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل المستدام الوحيد”.
وأضاف “هذا النوع من الاستثمار آخذ في الارتفاع لكننا بحاجة إلى زيادة أسرع بكثير لتخفيف الضغط على المستهلكين جراء ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتعزيز أمن أنظمة الطاقة لدينا ووضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية”.
معظم الزيادات في استثمارات الطاقة في الدول المتقدمة
وتركزت معظم الزيادات في استثمارات الطاقة في الدول المتقدمة في حين لا تزال الدول الأكثر فقرا باستثناء الصين عاجزة عن ضخ استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة أكثر مما خصصته في عام 2015 عندما وقع قادة العالم اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
حزمة بحوالي 3.3 مليار يورو لدعم تكالف الطاقة فى إيطاليا
على صعيد آخر، قال وزراء إن إيطاليا وافقت أمس الأربعاء على حزمة تدابير لمساعدة الأسر والشركات في التغلب على زيادة حادة في تكاليف الطاقة وسط نقص في الإمدادات من روسيا.
وتبلغ قيمة الحزمة حوالي 3.3 مليار يورو (3.50 مليار دولار)، بحسب مسودة اطلعت عليها رويترز.
ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين فى إيطاليا
وتأتي تلك الحزمة علاوة على أكثر من 30 مليار يورو جرى تخصيصها منذ يناير لتخفيف تأثير ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين التي تضع ضغوطا على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتركز الخطة بشكل أساسي على تمديد إجراءات لخفض فواتير الكهرباء والغاز للشركات والأسر إلى الربع الثالث من العام.
وأظهرت المسودة أنه في إطار الخطة، سيتعين على مستوردي الغاز أن يدفعوا مساهمة كل شهر حتى مارس 2023 لخفض فواتير الطاقة للمستهلكين.
وقالت وزيرة الأسرة إيلينا بونيتي للصحفيين إن الحكومة تخطط أيضا لتمديد خفض قدره 25 سنتا للتر في الرسوم على المبيعات في محطات الوقود والذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في الثامن من يوليو.
ومن ناحية أخرى، تقول إيطاليا إنها تخطط لجعل منظومة تخزين الغاز في البلاد مملوء بنسبة 90 % على الأقل بحلول نوفمبر، وهو ما يتماشى مع المستوى الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا من 55 % حاليا.
وتستورد إيطاليا حوالي 40 % من حاجاتها من الغاز من روسيا، وبدأت مساعي لتنويع مصادرها للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.