وكالة الأنباء الكويتية: إقالة وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، في نباء عاجل اليوم الإثنين، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أقال وزيري الدفاع والداخلية.

وجاء نص بيان أمير الكويت بأقالة وزيري الدفاع والداخلية كالتالي:

بيان أمير الكويت
الأخ سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لما كان منصوص بقسم الولاء الذي أقسمنا عليه أمام الله والأمة أن نكون مخلصين اللوطن والأمير وأن نحترم الدستور وقوانين الدولة وأن نحافظ على مصالح الشعب وأمواله، وهو مالا يخفى على سموكم. وذلك التالف الكامل هو السمة التي تغلب على التعامل بمجلس الوزراء الموقر برئاسة سموكم، وبهذا التجانس يتم تحقيق الأهداف المرجوة وبدون ذلك لا تتحقق هذه الأهداف هذا وقد سبق أن أرسلنا لسموكم الآتي:

أولا:
كتابنا رقم 1100005434 بتاريخ 20 أكتوبر 2019 المتضمن بالمستندات وجود بعض التحويلات المبالغ مالية كبيرة من المكتب العسكري في لندن الى افراد وشركات بالولايات المتحدة الأمريكية غير معلوم طبيعة علاقتها بوزارة الدفاع وقد افاد المكتب العسكري في لندن أن هذه التحويلات تمت بأوامر من معالي وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح الصباح وفي ضوء ما تداولته الأخبار والتقارير من وزارة العدل الأمريكية بوجود قضية تتعلق باستثمارات احد أطرافها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووجود تحويلات المبالغ مالية ضخمة تقدر بـ162 مليون دولار أمريكي وهو الأمر الذي يوحي إلى احتمالية وجود علاقة بين تلك القضية وبين وجود تشابه و تزامن بالأسماء وبيانات بعض التحويلات من حسابات المكتب العسكري في لندن الذي يقع تحت مسؤولياتنا. وحيث انه حتى تاريخه لم يتم افادتنا بالمبررات والأسباب والأدلة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح حول كافة الاستفسارات التي طرحناها وتم احاطة سموكم علما بها سابقا.

ثانيا:
كتابنا رقم 1100005359 بتاريخ 14 أكتوبر 2019 والمتضمن طلبنا من سموكم التوجيه بشأن التعديلات على عقد طائرات اليوروفایتر (مرفق نسخة من تعديل العقد) التي قام باعتمادها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة آن ذاك الشيخ خالد الجراح الصباح والمتضمن تعديل بند نسبة التضخم من 1% (السابق الاتفاق عليه مع الشركة المنفذة بمبلغ 570 مليون يورو إلى نسبة % 3 الأمر الذي يؤدي إلى الأضرار الجسيم بالموازنة العامة وتحملها أعباء اضافية جسيمة تخالف المتفق عليه.

كما أن ما تم الإفادة به من قبل وزيري الدفاع والداخلية في الكويت بالإنابة بان معاليه ليس ملزما باستشارتنا إلا أنه كان من الأجدى بمعاليه التقيد بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبلنا مع الشركة المنفذة بتاريخ 11 فبراير 2018 والتي انتهت الى تأجيل الحديث عن نسبة التضخم التصاعدية كونه محل خلاف بين الطرفين للوصول إلى فهم مشترك بينهما حيال هذه النسبة.

إلا أن إفادة معاليه بأن تعديل الدفعات تمت وفق التعليمات المتبعة، فإن هذه الإفادة لا تصلح أن تكون ردا مقنعا لذلك بحسبان أن نسبة التضخم لم تكن مطروحة أثناء تعديل ملحق العقد فضلا عن أن تاريخ الاتفاق على تأجيل الحديث عن نسبة التضخم التصاعدية كانت بتاريخ سابق على توقيع معاليه لملحق العقد الخاص بجدول الدفعات الذي كان يتعين التقيد بما انتهى إليه الاتفاق.

الأمر الذي ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة في حالة التقاضي ما يقارب مليار يورو وهو ما يسبب أضرار مالية جسيمة على الموازنة العامة للدولة، ومما تجدر الإشارة إليه بأنه في حال الاختلاف بين طرفي العلاقة التعاقدية على ماهية المستند الذي يعتد به (الأجنبي – المحرر باللغة العربية) فإنه لا يتم الاعتداد إلا بالمحرر العربي وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز وهو ما تم اعتماده بالملحق المعدل والمعتمد من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة وهذا ما نؤكد عليه السموكم أن ماتم اعتماده يخالف نتائج واتفاق اللجنة سالفة الذكر، علما بأنه قد تم التواصل مع بعض دول مجلس التعاون التي لديها عقود لنفس نوعية الطائرة (اليوروفايتر) وقد أفادوا بعدم ادراج نسبة التضخم بعقود الشراء لتلك النوعية من الطائرات.

ثالثا:
كتابنا رقم 110100196 بتاريخ 17 يونيو 2019 والذي تضمن من خلال المستندات وسجلات صندوق الجيش ووفقا لما ورد في كتب ديوان المحاسبة، بوجود تحويلات مالية خارجية من حساب وزارة الدفاع في لندن إلى حساب صندوق الجيش بمبلغ مقداره 10 ملايين و500 ألف دينار كويتي) تسلمها نقدا معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح الصباح وقيام مفوضين عن معاليه تداول ونقل تلك الأموال بين الحسابات المختلفة والتصرف ببعض الأصول العينية (بمبالغ ضخمة تقدر بإجمالي 129 مليون دينار كويتي والتصرف بها دون اتباع ضوابط وتعليمات وزارة المالية وديوان المحاسبة بهذا الشأن مما يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة وكما سبق أوضحت لسموكم وجود بعض التحويلات المالية إلى حسابها سموكم الخاص في المملكة المتحدة.

الخلاصة
هديا بما تقدم فقد بادرت لسموكم منذ اكثر من سبعة أشهر بطلب استجلاء الحقيقة في الموضوعات السابق بيانها سلفا إلا أنه مما أحزنني وألم بي عدم ورود أي ردود حيال تلك الموضوعات والتي وإن صحت وقائعها لوقع فاعلها تحت طائلة المسئولية القانونية.

وحيث إن موضوع التحويلات المالية وطرحه على مستوى الاعلام العالمي ومن مصدرها وزارة العدل الأمريكية يؤدي الى إلزج باسم دولة الكويت وحكومتها في هذا المجال لاسيما وقد تم ذكر اسم عضو بالحكومة ووزير سابق للدفاع بتلك القضية وهو الامر الذي يؤدي إلى وجود شبهة في مصادر تلك الأموال الخاصة بتلك التحويلات. وبناء على ما تقدم فانه يؤسفني ابلاغ سموكم اعتذاري عن حضور جلسات مجلس الوزراء الموقر مع استمراري حضور جلسات مجلس الأمة الموقر لحين موافاتي بكافة الأجوبة على استفساراتي مشفوعة بالمستندات استجلاء للحقيقة وحفاظا على المال العام وكي اتمكن من ممارسة مهام وأعباء عملي وتحمل مسئولياتنا تجاه الرد على كافة ملاحظات اعضاء مجلس الامة وديوان المحاسبة الملحة والمتكررة بهذا الشأن.

مع أطيب التمنيات ،،،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح