أكدت وزارة التجارة والصناعة، ضرورة وقف تصدير السلع والبضائع القابلة للتلف مرحليا خلال الفترة الراهنة إلى السودان.
وأضافت الوزارة في خطاب لها موجه للغرف التجارية ” حصلت المال على نسخة منه ” ضرورة العمل على تقليص التدفقات التجارية المتوجهة برا إلى السودان لحين استقرار الأوضاع بها.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن تلك التوجهات تأتي في ضؤ ما يتم حاليا بالسودان من قيام بعض القوى السودانية بقطاع الطرق البرية الواصلة للمنافذ الحدودية المشتركة بين مصر والسودان، وكذلك قيام بعض المحتجين بمهاجمة الشحنات التجارية المصرية وقطع الطريق عليها، وهو ما يعرض تلك الشحنات لمواجهة العديد من المشكلات.
وكانت قد أكدت جمعية النقل البري خلال فبراير الماضي أن عدد الشاحنات المنتظرة للدخول الى الاراضي السودانية تصل إلى قرابة 1200 شاحنة بسبب احتجاز الجهات السودانية للسائقين المصريين .
وأضاف السائقين أن الشاحنات المصرية تعد محتجزة في طريق عطبرة بالسودان عند نقطه تفتيش مرورية، وتقدم السائقون بإستغاثه إلى وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، لمساعدتهم بعد نفاذ الطعام والعلاج لبعض السائقين المرضي المحتجزين.
وكشف خالد قناوي أمين عام جمعية النقل البري بالقاهرة، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية، موضحا أهمية الاستجابة لموقف وزارة التجارة والصناعة المصرية، خاصة أن الموقف يزداد سوءا مع الجانب السوداني.
وتابع أن أسباب الموقف السوداني ضد الشاحنات المصرية يرجع إلى بعض الجهات السودانية لديه قناعات بأن المصدرين المصريين يستوردوا البضائع السودانية ويتم عمل قيمة مضافة عليها، ويتم إعادة تصديرها مرة أخرى، وهو ما اعتبره ” معلومات مغلوطة لدى الجانب السوداني” .
وطالب أمين عام جمعية النقل البري بالقاهرة، بضرورة عدم عبور الشاحنات المصرية إلى الأراضي السودانية، مشيرا إلى ضرورة تخصيص ساحات تخزينية أو موانئ جافة يتم تخزين الصادرات المصرية بها ويتم عبورها بشاحنات سودانية، حتى لا يتعرض السائقين المصريين لتلك الأوضاع المتكررة أكثر من 5 – 6 مرات سنويا، على أن يتم تفريغ الحاويات والشاحنات بالساحات الجمركية بين الجانبين لحين وضع حلول لهذه الظاهرة.