إن حقيقة #سد_النهضة_عدوان_مسلح، يتطلب توقيتًا وشكلا للدفاع الشرعى المصرى، ولكن كيف؟
مع إيمانى بسيطرة الإدارة المصرية على الموقف، ولكنى أطرح كمصرى رؤية لتكييف منظومة الدفاع الشرعى المصرى السودانى من خلال (أ) ثبوت ابتداء إثيوبيا لسلوك عدوانى، بتحويل جسم السد من خزان لقنبلة مائية، كعدوان يصل لمستوى التعرض لهجوم عسكرى (ب) ثبوت أضرار وجودية محققة الوقوع على السودان ومصر، من الشكل الجديد لهذا الاعتداء المسلح (ج) ثبوت استنفاذ مصر للطرق الدبلوماسية والتفاوضية لحل الأزمة، حتى مرحلة العرض على مجلس الأمن (د) ثبوت حق دول المصب فى الدفاع الشرعى عن وجودهم ضد جسم سد النهضة كصورة مادية لعدوان مسلح من إثيوبيا.
أساس إشكالية تحقق الدفاع الشرعى، تبدأ من إثبات مبادرة دولة لاستعمال القوة أو التهديد بها، طبقًا للمادة 2/ 4 من ميثاق الأمم المتحدة، بحيث يوصف هذا الاستعمال بعدم المشروعية إذا مس سلامة أراضى الدولة المستهدفة أو سيادتها، وكان على جانب من الخطورة، بما يمنح الدولة المستهدفة حق الدفاع الشرعى طبقًا للمادة 51 من ذات الميثاق، متى كان العدوان المسلح حال أو وشيك الوقوع عليها، ويكون استخدام القوة الوسيلة الوحيدة لصد هذا العدوان، بقدر متناسب معه، وإلا بتجاوزه ينقلب الدفاع لعدوان مقابل.
حق الدفاع الشرعى الاستباقى للدولة المستهدفة، يستخدم القوة لمواجهة تهديدها بالعدوان حالا كان أو وشيك الوقوع، وبذلك يخالف الضربات الانتقامية، المستخدمة القوة بهدف الانتقام والعقاب كدرس، ولكنها غير شرعية فى جميع الحالات.
واقعيًّا وسياسيًّا وعمليًّا؛ وظفت إثيوبيا سد نهضتها، كقنبلة مائية مسلحة وشيكة الانفجار، بسلوكها العدوانى باستمرار الملء الأحادى للسد ورفض التعاون مع دول المصب، وعمل التعديلات الهندسية الكفيلة بحفظ وجود وحقوق مصر والسودان بمياه النيل، هذا عدوان مباشر وليس تهديدًا، فسبق انهيارات سدود إثيوبيا، وعدم حسم ملاءمة جسم السد للسعة التخزينية، مع طبيعة الأرض المقام عليها، يخلق حالة ضرورة وقوة قاهرة لضرر وشيك الوقوع على مصر والسودان.
ظروف الحالة ومكوناتها وملابساتها واستمرار التعنت الإثيوبى يبلور تطور حالة فجة من تجاوز التعسف فى استخدام الحق للتنمية الإثيوبية إلى العدوان على دول المصب، بقنبلة سد النهضة المسلحة مائيًّا! وعليه فلا وقت لنحت المبررات أو استجداء التعاطف أو بث المُسكنات أو إطلاق الدعوات! حالة العدوان متوفرة وحالة صدها بالدفاع الشرعى مستحقة، السؤال عن وقت التنفيذ وشكله؟
فهل تنتهج مصر هجومًا عسكريًّا دفاعًا عن وجودها، تصل فيه لمفهوم وصفها بالحرب ضد إثيوبيا (مع كل ما تثيره الكلمة من تداعيات داخلية وخارجية) ـ أم ـ تلجأ لدفاع شرعى استباقى محدود، موجه لجسم السد كصورة مباشرة للعدوان فقط؟ كما سبق وأشرتُ (المعضلة هى كيف توقف مصر الأزمة بحل مادى، بدون شبهة الاعتداء المسلح على سيادة دولة، تجرها لوصف الحرب، فتورطها بنتائجها المستهدفة؟ المهارة الحقيقية إسباغ صفة الدفاع الشرعى على شكل تنفيذه، بدون الوصول لمواصفات الاعتداء المسلح، تجنبًا لإضعاف الدفاع الشرعى وتدخل الآخرين).
لذلك؛ بتقديرى تحتاج منظومة الدفاع الشرعى المصرى السودانى لمنهجية سريعة لنحت وتثبيت صورة ذهنية عالمية للصفة الحقيقية لسد النهضة! ليس فقط كتعنت إثيوبى بالمفاوضات أو شروح أضرار السد ببلدى المصب، أو تلويح مصر بقدرات هجومها! ولكن بتقديم حقيقة أن سد النهضة اعتداء مسلح إثيوبى مبتدأ على دول المصب المُحق لها الدفاع الشرعى عن وجودها، ومن هنا يتكون مقترح المنظومة بتصاعد زمنى متوازٍ فورى من:
1. بناء تأصيل قانونى سياسى استراتيجى متكامل، يكشف أن #سد_النهضة_عدوان_مسلح، كقنبلة مائية مسلحة، مستحق رده بدفاع شرعى قانونى من دول المصب، وليس بهجوم عسكرى لحماية الوجود والمصالح.
2. دعم الجهود المؤثرة لوزارة الخارجية المصرية، بتقديم ملف متكامل عن إثبات #سد_النهضة_عدوان_مسلح، لتقنين وتوثيق الدفاع الشرعى المصرى، كضغط دولى جديد على إثيوبيا لوقف ملء السد والتفاوض.
3. رفع دعوى ضد إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية، للكشف عن عدوانها المسلح، بعريضة مقدمة وفقًا للفقرة 1 من المادة 40 من نظامها الأساسى، مع طلب تدابير تحفظية طبقا للمادة ٧٣ بالنظام المذكور، بإيقاف أعمال استكمال السد والملء الثانى، وانتداب لجنة خبراء دولية لمعاينته لإثبات حالة البناء وثبوت الأضرار.
4. تكثيف الدراسات والحلول العسكرية الميدانية، لخدمة مفهوم الدفاع الشرعى الاستباقى الموجه لجسم السد، وليس ترتيبات الهجوم العسكرى الحربى، الذى قد يخرجه من الدفاع الشرعى، لتسجيل حالة عدوان مصرى على إثيوبيا.
5. تأسيس كتائب إعلامية داخلية لتقديم #سد_النهضة_عدوان_مسلح، كمفهوم أخطر من (روح أكتوبر) التى تغلغلت داخل العقيدة العسكرية المصرية والنصر المحقق، فى ظروف قاسية ولكن العزيمة العسكرية للجنود هى التى حققت النصر، غير أن الجنود هنا هم كل المصريين والعزيمة هى إنقاذ مصر.
6. تبنى الأحزاب المصرية وتطوير الخطاب الإعلامى، لمفهوم #سد_النهضة_عدوان_مسلح، كحشد لوعى جمعى يدعم القيادة بتخطيطها لدفاعها الشرعى.
7. تقديم ملف جديد متكامل لأعضاء مجلس الأمن ـ بالتمرير ـ عن إثبات #سد_النهضة_عدوان_مسلح، كقنبلة مائية مسلحة، مستحق ردها بدفاع شرعى قانونى من دول المصب.
8. تكثيف معالجة الدفاع الشرعى المصرى، سياسيًّا ودوليًّا وعسكريًّا وقانونيًّا، لترسيخ شرعية الضربة الاستباقية لمصر، إن لزم توجيهها.
9. إصدار كتاب للتوزيع بسفارات مصر بالخارج عن #سد_النهضة_عدوان_مسلح، كملف أسود لسابقة إثيوبيا بالسلوك العدوانى للدول، بتهديد مصر مهد الحضارة، واكتساح وتدمير السودان الجار اللصيق.
10. استخدام كافة منصات التواصل الاجتماعى العالمية، لتقديم هاشتاج #سد_النهضة_عدوان_مسلح، كسابقة عالمية لتطور أشكال الاعتداء المسلح، لمنح الأمل للعديد من حالات المثل ولو لم تستوعب وقتها توظيف السدود كاعتداء مسلح لصور العدوان، غير المُسمى والمارق من المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة.
الدفاع الشرعى الاستباقى المصرى بتعييب جسم السد، سيكون حلا خضريا كما قال (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا) الكهف٧٩.
فالدفاع الاستباقى للخضر، كان بتعييبه السفينة لا تدميرها أو إغراقها، ولكنه أنقذها وأهلها، بحرمان الغاصب من غصبه، وهذا ما أتمناه لمصر بمنظومة #تعييب_سد_الغصب!
وللحديث بقية!
* محامى وكاتب مصرى
bakriway@gmail.com