وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وسط مطالب برلمانية واسعة بتغيير شامل في القانون بالكامل لكونه صادر منذ 70 عاما .
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وخلال الجلسة ، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون.
وأضاف “حاتم”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: “التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر”.
وأشار إلى أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيدلة 6 سنوات “5دراسية و سنة تدريبيبة”.
كما أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: “نوافق على التعديلات التي تهدف لتخفيف العبء على الأسر وخريجي الكليات، ولكن السؤال الآن أين مصالح 120 مليون مواطن؟، لأن بعض الممارسات في هذه المهنة تحتاج تعديل.
وتساءل وكيل مجلس النواب حول مستقبل الخريجين الجدد، قائلًا: “كيف يمكن إدارة الخريجين بما يحقق مصالحهم ومصالح الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا؟، مطالبًا بقانون كامل وشامل يعالج كل ما يخص الأمر الصيدلي.
كما تساءل وكيل البرلمان عن قانونية سلاسل الصيدليات رغم النص على أنه لا يجوز للصيدلي بأن يكون مالك أو شريك لأكثر من صيدليتين فقط، قائلًا: “أنا لست ضد السلاسل لكن ما مدى قانونيتها ورقابتها، لذا نرجو إعادة النظر في هذا الأمر، وعلينا أن دراسة سن قانون جديد يراعي المستجدات، من خلال فكر جديد ينمي القدرات التعليمية ويحقق تغيير بالكامل ومشروع برؤية جديدة يخدمنا داخلًيا وخارجيًا.
برلماني يطالب بقانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلية.. ويدعو لتشديد الرقابة على الصيدليات
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، خصوصا وأن القانون الحالي الصادر في 1955 مر عليه نحو 70 عاما.
وأشار إلى أن الحاجة إلى وجود قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، نظرا للتغيرات والتحديثات الكثيرة التي تتطلب معها وجود ثورة تشريعية لمواكبة كل ما هو جديد.
وأوضح زين الدين، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمثل أهمية كبيرة لواحدة من أهم المهن التي تتعلق بصحة المواطنين، مؤكدا أن وجود سنة تدريبية إلزامية على خريجي كليات الصيدلية خطوة محورية هامة في زيادة كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل.
وقال النائب: عملية التدريب في أي مجال أصبحت ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات، وفي مهنة الصيدلة هناك جديد كل يوم ومن الضروري اضطلاع الصيادلة على هذه المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج.
ولفت محمد زين الدين، إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي في الحد من الدخلاء على المهنة، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد هناك عدد كبير من الصيدليات يديرها غير المختصين.
وقال عضو مجلس النواب: الصيدلي يبيع اسمه لأي أحد مقابل الحصول على مبلغ شهري، ولا يتابع العمل إلا في أوقات متباعدة حتى تحول الأمر لأشبه ما يكون مشروع استثماري.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة من خلال أجهزتها المختلفة أن يكون لها دور في تشديد الرقابة على الصيدليات، مشددا على أهمية التأكد من وجود صيدلي في كل صيدلية، حفاظا على صحة المرضى، ولمنع صرف أدوية بشكل خاطئ.
فيما ،أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة تأخر كثيرا، مشيرا إلى أنه يستهدف سد فراغات متعلقة بملف التعليم الصيدلي.