خاطب مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والطاقة بضرورة تحديد موعد للانتهاء وإيقاف تطبيق نظام الممارسة لسارقي التيار الكهربائي سواء الممارسات القديمة أو الجديدة، والإسراع في تركيب عداد كودي لتلك المباني.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ”المال” إلى أن الوزراء يسعي لإلغاء الممارسات لخفض سرقات التيار ، وتقليل نسب الفقد، خاصة أن بعض من مالكي الوحدات المخالفة يقوم بعمل ممارسة بقيمة أقل من الكميات المستهلكة، ويقوم بتشغيل عدد كبير من الأجهزة، ويرفض تركيب عداد كودي.
وأوضح المصدر أن الخطاب الذي تم توزيعه على شركات التوزيع يشمل تحديد موعد للانتهاء من تركيب عداد كودي لكل المباني التي قامت بعمل ممارسة، وشمل الخطاب مطالبة لتحديد موعد نهائي تقدمه كل شركة توزيع لن يتم عمل بعده ممارسة للوحدات والمباني المخالفة.
وأشار المصدر إلى أن العمل بنظام الممارسة لسارقي التيار الكهربائي والمخالفين، نظام غير عادل سواء للدولة أو للمواطن؛ لأنه يعتمد على حساب متوسط الاستهلاك وغير دقيق، ومن مصلحة المواطن أن ينتهي من تركيب العداد الكودي حتى يحاسب وفق أسعار الشرائح الطبيعية.
وأكد المصدر أنه من الصعب تحديد موعد نهائي لإلغاء نظام الممارسة في ظل استمرار مخالفات البنات، وتقنين أوضاع البعض منهم، كما أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لزيادة مشتركي العدادات مسبقة الدفع.
وأضاف أن العداد الكودي لا يمثل ملكية للمستهلك، ولا يقنن أوضاعا، ولكنه يقوم بتحصيل قيمة الطاقة الكهربائية المستهلك من قبل المستهلك المخالف.
ونجحت وزارة الكهرباء خلال 3 سنوات في تركيب 2.8 مليون عداد كودي للمباني المخالفة والعشوائية، فيما بلغت الطلبات 3.4 مليون طلب استقبلتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء منذ فتح باب التقديم لتحويل الممارسة إلى تركيب عداد كودي.