أكدت عدد من مسئولي شركات الصناعات المغذية للسيارات أن العاملين بقطاع منتجي مكونات الإنتاج يعانون انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسب تتراوح بين 50 و %60 نتيجة انخفاض الكميات المورَّدة لمصانع السيارات، إضافة إلى توقف التوريدات لمصانع النقل الخفيف بعد تقليص حجم إنتاجها، وسط حالة الضبابية التى تسيطر على القطاع.
وطالبوا الجهات المختصة، ومن بينها وزارة التجارة والصناعة، بسرعة إنقاذ قطاع السيارات ومكوناتها عن طريق إصدار مجموعة من التشريعات واللوائح التى بمقتضاها يتمكن مصنعو المركبات من دخول نطاق المنافسة من جديد مع المركبات المستوردة، وعلى رأسها «الأوروبية» التي حصلت على إعفاء جمركي بنسبة %100 مطلع العام الحالى.
فى السياق نفسه أكد عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة القاضى للخراطيم والمواسير، أن هناك أعباء شديدة على شركات الصناعات المغذية ممثلة فى فرض رسوم جمركية على مستلزمات الإنتاج، ومن أبرزها الأجزاء البلاستيكية والنحاس المستوردة التى تحصِّل عنها رسومًا جمركية بنسب تصل إلى %30 مما يتسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاجية.
وأوضح أن منتجى المكونات يعانون انخفاض الكميات المورَّدة لمصانع السيارات ومصانع النقل الخفيف التى توقفت عن الإنتاج بسبب القيود التى فرضتها الحكومة على مصنعى تلك الفئة من المركبات.
يُذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قررت وقف إصدار تراخيص إجراء توسعات الشركات بمصانع التوكتوك، إضافة إلى منع دخول مصنعين جدد فى هذا المجال؛ تنفيذًا لخطة الحكومة فى الحد من انتشار الدراجات الثلاثية عجلات «التوك توك» فى المدن واستبداله بسيارات المينى فان.
وطالب القاضي بحماية صناعة السيارات ومكوناتها عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية المحصَّلة عن مكونات ومستلزمات الإنتاج فى ضوء تمكين المصنّعين المحليين من تقديم منتجاتهم بالسوق بأسعار تنافسية، قائلًا «إنه ليس من العدل استمرار تميز المنتج الأوروبي عن نظيره المحلي فى تحصيل الرسوم الجمركية المحصَّلة عنها».ن
من جانبه طالب على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية ورئيس الشركة العالمية للصناعات التكميلية، المتخصصة فى تصنيع الفوانيس ومرايات السيارات، وقطع الغيار البلاستيك، وقوالب البلاستيك، بإنقاذ صناعة السيارات ومكوناتها عن طريق خلق فرص جديدة لمصنّعي المركبات ومكوناتها من خلال زيادة المبيعات الإجمالية لسوق السيارات لتتعدى 500 ألف وحدة كمرحلة أولى، وذلك ضمن برنامج قومي يستهدف توطين الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن الإنتاج الكمي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التى ستسهم فى نمو صناعة السيارات ومكوناتها على المدى البعيد.
ولفت إلى أن معظم منتجي الصناعات المغذية يواجهون أزمة تتعلق بارتفاع التكاليف الإنتاجية حاليًّا، وسط انخفاض الطاقة الإنتاجية، ولا سيما المبيعات، بنسب وصلت إلى %50 حاليًّا.
فى السياق نفسه أكد إيهاب أبو العينين، مدير إدارة التنمية والتطوير بشركة أوتوبلاست، المتخصصة فى تصنيع الأجزاء البلاستيكية للسيارات، أن شركته تواجه أزمة جديدة تتعلق بتراجع الطاقة الإنتاجية بنسبة بلغت %60 نتيجة ضعف الكميات المورَّدة من مكونات الإنتاج لمصانع السيارات، فضلًا عن مصانع النقل الخفيف خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وأوضح أن الشركة قررت التوقف عن تنفيذ الخطط التوسعية بمصانعها، والتى تتعلق برفع الطاقة الإنتاجية فى ظل زيادة حجم الأعباء المتمثلة بارتفاع التكاليف الإنتاجية، مؤكدًا أن هناك تداعيات سلبية على العاملين بمجال منتجى المكونات إثر وقف مصانع النقل الخفيف عن الإنتاج، ما تسبَّب فى هبوط المبيعات بنسب وصلت إلى %60.
وأشار إلى أن الشركة تدرس تصنيع مكونات لصالح قطاعات جديدة، وعلى رأسها الأجهزة المنزلية والكهربائية، دون الاعتماد على التوريدات لمصانع السيارات، وسط انخفاض الطلب من الأخيرة، إضافة إلى حالة الضبابية التى تسيطر على سوق السيارات من خلال تراجع المبيعات الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالى.
يُذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًّا شهدت تراجعًا بنسبة %23 لتصل إلى 18 ألفًا و894 وحدة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ببيع 24 ألفًا و463 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».