شهدت التقارير المنشورة حول معدل التضخم في تركيا، حالة من التباين، حيث جاءت النسب غير موحدة أو متقاربة، كما اتهم حزب تركي هيئة الإحصاء بإصدار بيانات غير صحيحة عن نسب التضخم في تركيا.
وأكدت مصادر عدة تحقيق معدل التضخم الرسمي في تركيا لأعلى مستوياته منذ وصول الحزب الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان إلى الحكم، أي حوالي عقدين من الزمن.
وأوضحت مجموعة أبحاث أن التضخم بلغ حوالي 114.87% على أساس سنوي، بينما جاء في يناير مرتفعًا بنحو 15.52%، وحققت أسعار الكهرباء والوقود أعلى زيادة بنحو 73.82%.
وفيما يخص أسعار السلع والخدمات، فإن الأدوات المكتبية سجلت أعلى تراجعا بنسبة بلغت 6.71%.
كما قال محافظ البنك المركزي التركي الأسبق “دورموس يلماز”، إن هناك مجموعات من الأكاديميين توصلوا إلى مقياس تقني للتضخم، أظهر اقتراب مؤشر التضخم التركي من 60% في ديسمبر الماضي، مما يشكل عبئا كبيرا على المجتمع ككل.
بينما لفت معهد الإحصاء التركي إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع بنحو 48.7% على أساس سنوي، مما يمثل أعلى معدل تضخم شهدته تركيا منذ أبريل 2002.
وفي سياق متصل، وجه حزب السعادة في تركيا، اتهامات ساخرة لهيئة الإحصاء بإصدار معدل تضخم نقدي لا يتماشى مع الواقع.
ونشر حزب السعادة مقطع فيديو على طريقة إعلانات منتجات العناية بالبشرة، سخر خلاله من تلاعب هيئة الإحصاء بالبيانات وطرحها بيانات مناقضة للواقع.
ووصف الهيئة التي باتت محط انتقاد الرأي العام في تركيا، بأنها “مجموعة هيئة الإحصاء التركية للعناية بالاقتصاد” وقال إنها “قادرة على إخفاء الحقائق بنسبة 48%”.
جدير بالذكر أن الرئيس التركي أمر البنك المركزي في البلاد بخفض تكاليف الاقتراض أربع مرات متتالية العام الماضي 2021، رغم التحذيرات من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل في البلاد.