وسطاء التأمين يطالبون برفع الحد الأقصى للعمولات النقدية

طالب الوسطاء من شركات التأمين برفع الحد الأقصى للعمولات النقدية إلى 1000 جنيه بدلا من 500 حاليا، كشف محمد الغطريفى وسيط التأمين الحر أنه من الضرورى أن تيسر شركات التأمين على صغار المنتجين والوسطاء عبر رفع الحد الأقصى للعمولات من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، وهو ما يناسب الوثائق الصغيرة مثل تأمين السفر والتأمين متناهى الصغر.

وأوضح الغطريفى أنه يجب مراعاة ارتفاع معدل التضخم فيما يخص هذه العمولات لأن الوسيط ينتظر يومين أو ثلاثة أيام حتى تصدر له شركة التأمين شيكا قد تزيد قيمته عن 500 جنيه وتقل عن 1000 جنيه ناهيك عن ضياع الوقت والجهد عن صرف الشيك فى أحد فروع البنوك.

مقترح بالمساواة مع مقدمى الخدمات والاستفادة من رفع المبلغ إلى 5000 جنيه

ومن جهته قال أحمد حسنى العضو المنتدب لشركة “إليانت” لوساطة التأمين إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2019 لم تنص على عمولات وسطاء التأمين، لكنها نصت على استخدام وسائل الدفع غير النقدى بالنسبة لأقساط التأمين التى تزيد عن 500 جنيه.

وأضاف حسنى أن هذه الضوابط تخص سداد العملاء أقساط التأمين التى تزيد عن 500 جنيه بوسائل دفع غير نقدية مثل التحويلات البنكية والشيكات، وأوضح أن شركات التأمين طبقت هذا القرار على وسطاء التأمين فأصبح مرهقا التوجه للبنك لصرف شيك وثيقة تأمين متناهى الصغر التى قد يبلغ قسطها 600 جنيه على سبيل المثال.

وأشار إلى أن الشركات كانت تحول قيمة تلك العمولات عبر تحويلات بنكية فى الفترة الماضية دون تحميل الوسيط رسوم، أما فى الآونة الأخيرة فقد طالبت تلك الكيانات بتحميل الوسطاء مصروفات التحويل.

وطالب بوضع حوافز لتشجيع المنتجين وسماسرة التأمين للعمل فى التأمين متناهى الصغر سواء فى نشاطى الحياة أو الممتلكات والتى تتميز بانخفاض قيمة القسط وبالتالى مبلغ العمولة، ذلك من خلال إعفائهم من أى رسوم تحويل بنكى ودون الحاجة لمنحهم شيكات بمبالغ متدنية والوقوف فى طوابير أمام البنك لصرف تلك المبالغ.

وأكد على ضرورة أن يعامل الوسطاء معاملة الموردين ومقدمى الخدمات باعتبارهم جهة خارجية تقدم خدمة لشركة التأمين وبالتالى يطبق عليههم البند الخاص برفع الحد الأقصى للدفع النقدى حتى 5000 جنيه وفقا للائحة القانون، بالتالى يكون ذلك حلا بالنسبة لوثائق التأمين متناهى الصغر.

القرار يتوافق مع الشمول المالى

وبدوره أوضح جمال شحاتة مساعد للعضو المنتدب لشئون الإنتاج والتسويق بشركة اسكان للتأمين، أنه كى نتحدث عن السبب فى اللجوء إلى الحد من التعاملات النقدية ، إلا وفقا لحدود فلابد أن نشير أنه فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة نحو تحقيق جميع مقومات الشمول المالى، والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ، وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية فى السداد ، بما يساهم معه فى محاربة الفساد والتمويلات غير الشرعية وغسيل الأموال ، فضلا عن الحد من تفشى استشراء الاقتصاد الموازى الذى بات يمثل قرابة الخمسين بالمائة.

وأضاف شحاتة أنه كانت هناك مبادرات عدة من جانب البنك المركزى لتفعيل (سياسات وسائل الدفع غير النقدى)، وجاءت القرارات تلو الأخرى والتى قضت بمد فترة توفيق  الأوضاع بالنسبة للمخاطبين بأحكام تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019 ، والذى الزم من ضمن ما قضى به أن الحد الأقصى للتعاملات النقدية بالمؤسسات (ومنها شركات التأمين ) لا يزيد عن 500  جنيه، ويطبق ذلك على توريد الأقساط وصرف عمولات الوسطاء.

وكشف عن تضرر الكثير من الوسطاء  حال استحقاقهم لعمولات تزيد عن هذا الحد مما دفع شركات التأمين للتيسير عليهم عبر تحويل مستحقاتهم عبر حساباتهم بالبنوك ، بدلا من تحرير شيكات توفيرا عليهم مشقة وعناء الانتظار بالبنوك ومراعاة لتوفير عامل الوقت ، ولفت إلى أن المطالبة بأن يزيد الحد الأقصى للصرف من 500 جنيه إلى 1000 جنيه ، ستظل أيضا المشكلة قائمة ، لذا كان الحل واللجوء الى التحويلات على الحسابات الجارية ومن ثم استطاعة صرفه من ماكينات الصرف الآلى أيسر بكثير من ذلك والتى أيضا زادت بها حدود الصرف.

واعتبر أن قرار الحد الأقصى للعمولات النقدية للوسطاء فى حدود 500 جنيه فى مجمله ليس عائقا لأنه جاء ليضمن سلامة التعاملات المالية وتحقيقا لمنظومة الشمول المالى.

بعض شركات التأمين تتحمل رسوم التحويل البنكى نيابة عن الوسطاء

ومن جانبه كشف محمد عاكف مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بشركة “gig” -مصر لتأمينات الحياة التكافلى أن شركته تلجأ إلى صرف عمولات الوسطاء كل أسبوعين لكى يتسنى تجميع مبالغ تلك العمولات وصرفها فى صورة شيك أو تحويل بنكى.

وأكد عاكف أن شركته تتحمل رسوم التحويل البنكى نيابة عن الوسيط للتيسير عليهم ولتشجيعهم للعمل فى نشاط التأمين متناهى الصغر، وأوضح أن قرار وضع حد أقصى لصرف العمولات النقدية وهو 500 جنيه يأتى فى إطار مواكبة توجه الدولة لإلغاء الدفع النقدى والتحول نحو الوسائل الإلكترونية مثل بطاقات الائتمان ومنها “ميزة”.

وأشار إلى أن الضوابط مطبقة على العملاء وقد وفرت لهم الشركة إمكانية السداد عبر منافذ “فورى” على مستوى الجمهورية.