طالب وسطاء التأمين مصلحة الضرائب باستثنائهم من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، فى الوقت الذى تستعد فيه شركات التأمين لتطبيقها على عمولات الوساطة، بدءًا من منتصف أبريل المقبل.
كشف عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» أنه تم التواصل مع بعض شركات القطاع لشرح آلية تطبيق الفاتورة الإلكترونية عليهم، وعلى رأسها «مصر للتأمين»، لافتاً إلى أن الأخيرة وعدت بالتواصل مع مصلحة الضرائب لتوضيحها.
وأضاف «شاكر» أن الإشكالية تتمثل فى أن قيمة عمولة الوسيط غير محددة؛ ويتم خصم %5 منها تحت بند ضريبة الإيراد العام بالنسبة لشركة الوساطة والوسطاء الأفراد، فيما تتحمل شركة التأمين الضريبة الخاصة بالمنتج التابع لها.
وأوضح أن ذلك يأتى فى ظل عدم خضوع وسطاء التأمين لضريبة القيمة المضافة، عملًا بالقانون 67 لسنة 2016 الخاص بها، والذى نص على استثناء الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف «الرقابة المالية»، والتى تشمل نشاط الوساطة.
وأشار «شاكر» إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت كتابًا دوريًا من قبل فى 30 أبريل 2017 يحدد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، ومن ضمنها وساطة التأمين سواء الأفراد أم الشركات.
وأكد أن قسط التأمين معفى من الضريبة، فضلًا عن أن الوسطاء يسددون ضريبة دخل نسبتها %22.5 من صافى ربحهم، وبالتالى يصعب تحملهم «القيمة المضافة»، معتبرًا أن هذا مخالف للعدالة الضريبية.
من جانبه، طالب أحمد حسنى، العضو المنتدب لشركة «إليانت» لوساطة التأمين باستثناء الوسطاء من الالتزام بالفاتورة الإلكترونية.
وأوضح «حسنى» أن مصلحة الضرائب المصرية طالبت شركات الوساطة التأمينية والوسطاء الأفراد بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ولفت أن شركات التأمين لن تصرف عمولات الوسطاء إلا من خلال فاتورة إلكترونية، مشيرًا إلى بدء مصلحة الضرائب مخاطبة أصحاب المهن الحرة، من بينهم وسطاء التأمين الأفراد، للتسجيل فى المنظومة.
وقال حسنى إن شركات التأمين كانت تصرف عمولات الوسطاء دون فاتورة إلكترونية، لأن طبيعة عملهم لا تتطلب التعامل بها، إذ يتم الحصول عليها بموجب العقد المبرم بينهما.