وقعت المملكة المتحدة وسويسرا اليوم اتفاقية خدمات مالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى التقريب بين اثنين من أكبر المراكز المصرفية في أوروبا.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت لشبكة “سي إن بي سي” إن الصفقة “الأولى من نوعها” كانت بمثابة فوز لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي “لم يكن من الممكن التوقيع عليها” داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن اتفاق الاعتراف المتبادل، الذي أطلق عليه اسم اتفاقية برن للخدمات المالية، سيوفر “مخططا” للصفقات المستقبلية مع الدول الأخرى.
مكاسب الخروج من الاتحاد الأوروبي
وأضاف “هانت” خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن الصفقة: “هذا نوع جديد من الاتفاقيات التجارية يمكننا استخدامه كنموذج للاتفاقيات المستقبلية التي نبرمها مع الأسواق الأخرى أيضًا”.
وكان “هانت” في برن لتوقيع الاتفاقية مع نظيرته السويسرية كارين كيلر سوتر، التي قالت إنها “ستعزز القدرة التنافسية الدولية” لكلتا السوقين على المدى الطويل.
وتهدف الصفقة، التي تأتي بعد أكثر من عامين من المفاوضات، إلى تبسيط العلاقات التجارية بين الشركات المالية والأفراد الأثرياء في السوقين، وتحسين الوصول عبر الحدود إلى مجموعة من الخدمات المالية التي تبيعها البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول.
وهو يتبع ما يسمى بنموذج الاحترام، الذي يسمح للشركات بالعمل في البلد الشريك مع اتباع مجموعة واحدة فقط من اللوائح ودون الاضطرار بالضرورة إلى فتح قاعدة محلية.
على هذا النحو، سيتمكن مقدمو الخدمات المالية وشركات التأمين من تقديم أنشطة معينة عبر الحدود في كل من سويسرا والمملكة المتحدة.
وستسمح الشروط أيضًا للشركات السويسرية بخدمة الأفراد الأثرياء داخل المملكة المتحدة، سواء محليًا أو عبر الحدود، مما يكرر الامتيازات المتاحة حاليًا للشركات البريطانية في سويسرا. وفي الوقت نفسه، سيتم السماح للمستشارين البريطانيين “بخدمة مؤقتة” للعملاء الأثرياء محليًا في سويسرا دون التسجيل في البلاد.
ووصف “هانت” الخطط بأنها “طريقة خفيفة وتقدمية وذات توجه مستقبلي لفتح الوصول”، والتي من شأنها أن توفر دفعة كبيرة لمدينة لندن، وأضاف أنه من الممكن توسيع الصفقة لتشمل التجزئة والتمويل المستدام في المستقبل.
تعزيز ثقل بريطانيا
ويحتاج الاتفاق إلى موافقة برلماني البلدين قبل أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. ومع ذلك، كان بعض المعلقين متفائلين بأن هذا سيمثل تحسنا في إطار التكافؤ الذي كانت بريطانيا تطبقه مع سويسرا أثناء وجودها في الاتحاد الأوروبي.
وقال ديفيد هينيج، مدير المملكة المتحدة في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، وهو مركز أبحاث مستقل، إن الصفقة كانت “أخبارًا جيدة على نطاق واسع” من شأنها أن تعزز ثقل بريطانيا في الخدمات المالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تهدف فيه بريطانيا إلى إعادة وضع نفسها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتسعى سويسرا للتخلص من الضرر الذي لحق بسمعة قطاع الخدمات المالية بعد انهيار بنك كريدي سويس في مارس.
وأطلق رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك في البداية محادثات مع سويسرا في عام 2020، عندما كان وزيرا للمالية، مدعيا أن الاتفاق سيُظهر الرؤية المشتركة بين البلدين لاقتصاد “منفتح وعالمي وحر”.
ولطالما اعتبرت حكومة المحافظين الحالية في بريطانيا أن توقيع اتفاقيات تجارية جديدة هو منفعة رئيسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي يونيو الماضى، وقعت بريطانيا اتفاقا للانضمام إلى كتلة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ المكونة من 11 دولة والتي تضم أستراليا وسنغافورة واليابان وكندا، مما يمثل ثالث اتفاق تجاري جديد لها منذ خروجها رسميا من الكتلة في 31 يناير 2020.