شهدت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، توقيع 21 عقدًا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة وتابعة للوزارة، بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة، وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليون دولار، وذلك في حضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وقّع على العقود رؤساء الشركات القابضة للتأمين والنقل البحري والبري والصناعات المعدنية والكيماوية والقطن والغزل والنسيج والأدوية والسياحة مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات (ساب ومايكروسوفت) ومتكاملي الخدمة (فايبر مصر ووادي النيل وأتوس).
وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
جدير بالذكر أنها المرة الأولي في مصر والشرق الأوسط التي تشارك شركات تكنولوجيا المعلومات بنفسها في تنفيذ مشروع تحول رقمي بهذا الحجم.
وقال بيان لوزارة قطاع الأعمال العام إنه وقع الاختيار على شركات ساب ومايكروسوفت وفايبر مصر ووادي النيل وأتوس من خلال أكبر مناقصة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات كان قد تم طرحها في أغسطس 2019.
التنفيذ يستغرق 18 شهرًا.. ويحقق نقلة نوعية في أداء الشركات
في هذ السياق أكد وزير قطاع الأعمال العام أهمية برنامج التحول الرقمي؛ والذي يهدف لرفع كفاءة الشركات وميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة.
وأضاف أن المشروع يحقق نقلة نوعية في أداء الشركات في إطار خطط الإصلاح والهيكلة التي تنفذها الوزارة؛ ليس فقط على مستوى المعدات والماكينات وإنما تشمل العديد من الإصلاحات الإدارية لتطوير نظم العمل.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن خطة التحول الرقمي التي أعلنت عنها الوزارة تستغرق نحو 18 شهرًا.
المشروع يجذب 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات
وتشمل الخطة وفقًا لوزير قطاع الأعمال العام أربعة محاور أساسية هي سياسات واجراءات التحول الرقمي، تخطيط وإدارة موارد الشركات، وتطوير البنية التحتية للشركات، وإعداد مراكز كفاءات لإدارة المنظومة، ومن المتوقع أن يجذب المشروع 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم الانتهاء من السياسات والإجراءات الرقمية في نوفمبر الماضي بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الأعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هي: المالية، والمشتريات، والمخازن، المبيعات، المشتريات، والموارد البشرية.
كما أشار إلى أن إعداد السياسات والإجراءات الرقمية يمثل خطوة غير مسبوقة في الدولة المصرية، حيث شملت سياسات وإجراءات رقمية في 12 قطاعًا مختلفًا هي: التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البري، الصناعات المعدنية، التعدين، الصناعات الكيماوية، السياحة، الغزل.
من جانبه أوضح المهندس محمد مسعود، مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام، أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة 60 شركة قابضة وتابعة ممن لديها القدرة والملاءة المالية وتعمل في 12 قطاعًا مختلفًا ما يجعله الأضخم بالشرق الأوسط، وذلك باستخدام سياسات وإجراءات رقمية تم إعدادها طبقا لأفضل الممارسات العالمية تم صياغتها لتناسب للسوق المصرية و تطويعها بالأخص لقطاع الأعمال العام.