مها أبوودن وأحمد علي
شدد ، وزير قطاع الأعمال العام، على أن الدولة لا تسعى لتصفية شركات قطاع الأعمال بوجه عام، بهدف إفساح المجال لأطراف أخرى للدخول في السوق.
وأضاف ردا على تساؤلات هيثم الحريري، النائب بمجلس النواب، أن الشركات التي تتكبد خسائر ولا توجد جدوي من استمراريتها فسيتم تصفيتها.
وأكد توفيق، أن هناك عملية تطوير وصفها بالخيالية لنحو 40 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن عمليات التطوير ستساهم بشكل إيجابي في عملية التنمية الاقتصادية.