كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن هيكل ملكية شركة محطات الشحن الكهربائية –تحت التأسيس- سيضم كلا من “النصر للمركبات” ممثلة لوزارة قطاع الأعمال العام، وصندوق مصر السيادى، بالإضافة إلى جهتين وطنيتين –سيتم الكشف عنهما عقب إنهاء موافقات مجلسى إدارتهما- بالإضافة إلى شريك مشغل من القطاع الخاص.
وأضاف توفيق، فى حوار موسع مع “المال”، أن رأسمال الشركة يقدر بنحو 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تحديد حصة الشريك المشغل بنحو %25 من أسهم الشركة، موضحًا أن الحصول على الحصة أحد شروط التقدم للحصول على حق إدارة وتشغيل شبكة المحطات.
الوزير: نعد ملفًا بالكيان الجديد وهيكل الملكية وإجراءات التأسيس لعرضه على رئيس الجمهورية
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تُعد ملفا كامل عن شركة محطات الشحن الكهربائية، ونسب وحصص المساهمين، وإجراءات التأسيس، لعرضه على رئيس الجمهورية تمهيدًا لبدء التأسيس.
ولفت توفيق إلى أن حجم الاستثمارات المقدرة لإنشاء 3000 محطة شحن كهربائية، يبلغ نحو 450 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاقد مع استشارى عقب إنهاء إجراءات التأسيس، على أن يقوم الاستشارى بالتأكد من دقة الاستثمارات وتحديد أماكن المحطات بأقل تكاليف ممكنة.
ومن المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة.
من ناحية أخرى كشف وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء إجراءات دمج شركتى “النصر للسيارات” و”الهندسية للسيارات” فى كيان واحد سيحمل اسم “النصر للمركبات”، لافتًا إلى أنه اجتمع مع مجلسى إدارة الشركتين لبحث خطة الكيان الجديد.