دعا وزير النقل الفريق كامل الوزير الشركات المصرية بالدخول في تشغيل المشروعات بالموانئ المصرية، موضحا أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة أن معظم المشغلين للمحطات أصبحت أجنبية.
وأوضح أنه يرحب بدخول شركات مصرية، أو بالتحالف لتشغيل محطات جديدة سواء في نشاط الحاويات أو الصب الجاف النظيف أو الصب السائل ، موضحا أن الدولة تحملت تكلفة المحطات ويبقى عنصر التشغيل.
وأضاف خلال كلمته بمناسبة اليوم البحري العالمي، والذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع قطاع النقل البحري، أن الفترة الأخيرة شهدت توسعات لشركة هاتشسون بورت الصينية بالعديد من الموانئ، فضلا عن دخول شركات جدد لاول مرة مثل cma الفرنسية بالإسكندرية، ويوروجيت بدمياط، وموانئ أبو ظبي، علاوة على تواجد شركات أجنبية قبل ذلك منها ميرسك وموانئ دبي العالمية.
ولفت إلى أن المشروعات لن تكون بنظام الطرح خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تعد اجراءات طويلة، موضحا أن الشركة التي يمكنها تشغيل أي مشروع ولديها الملاءة المالية يمكن التعاقد معها بطريقة الاسناد المباشر.
وتابع ” الوزير ” أن هناك مساعي جديدة لاستعادة دور مصر في الأسطول الوطني ليكون قادرا على نقل معظم تجارة مصر الخارجية، بجانب تجارة الترانزيت، وذلك من خلال اقتناء سفن جديدة لكل من شركة الملاحة الوطنية، والقاهرة للعبارات، والجسر العربي، إلا أن هذا لن يكفى.
وأكد ضرورة قيام القطاع الخاص المصري باقتناء سفن جديدة، وذلك عبر التسهيلات التي تدرسها وزارة النقل حاليا، لفتح مزيد من الحوافز أمام القطاع الخاص ليتوسع في هذا المجال.
واعتبر أن تلك التسهيلات ستكون بمثابة الفرصة للقطاع الخاص للدخول باستثمارات قوية خلال الفترة المقبلة، سواء بشراء سفن جديدة، أو تشغيل مشروعات بالموانئ المصرية، خاصة أن الدولة قامت بكل ما عليها من تجهيز الأرصفة والممرات البحرية، وربط الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية والمدن الكبرى عبر شبكة من الطرق الحديثة.
وأوضح الوزير على وجود تسهيلات ضخمة تمت مؤخرا لجذب تجارة وسياحة اليخوت، من خلال اطلاق منصة واحدة يشرف عليها قطاع النقل البحري، بهدف تسهيل كافة الاجراءات أمام هذه الصناعة، لجعل مصر ضمن أهم الدول الجاذبة لهذا النوع من الوحدات البحرية.