ترأّس وزير النقل كامل الوزير اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، حيث تم استعراض نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 30-6-2020 من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالي 2019-2020.
بدأ الاجتماع باستعراض اللواء عادل ترك رئيس الشركة القابضة التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها وخطة تطوير وتحديث تلك الشركات، حيث تم تنفيذ توجيهات الفريق مهندس وزير النقل بالبدء في تطوير الشركات.
وأوضح ترك أنه تم إنشاء مصانع تكميلية داعمه للإنتاج (مصنع إنتاج المواسير الخرسانية، ومصنع إضافات الخلطات الخرسانية، ومصنع فلنكات جديد، ومصنع لوازم الخرسانة سابقة الإجهاد)، وشراء معدات طرق وكباري جديده لزيادة الإنتاجية الذاتية وتحسين جوده الأعمال بمبالغ تجاوزت 800 مليون جنيه.
وأشار ترك إلى أن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية، وقام بإشراك الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، والقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين/ مطروح، وهو ما كان سببًا مباشرًا لارتفاع أداء الشركة.
كامل الوزير يؤكد ضرورة المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاعات أخرى
من جانبه أكد وزير النقل ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقًا للمواصفات القياسية، وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى،
إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.
وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسى للشركة طبقًا لأحكام القانون رقم 185 لسنه 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنه 1991 ولائحته التنفيذية، حيث أشار كامل الوزير إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة فى تطوير وتحسين أداء وزيادة ربحية الشركة وتحفيز مجلس الإدارة والعاملين على التطوير.
ولفت الوزير إلى أنه من أهم التعديلات التى طرأت على النظام الأساسى للشركة الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى وتوسيع سلطات الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق بتقييم الأداء وتغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية فى ضوء نتائج الأعمال.
ومن المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقًا للنظام الجديد فور نشر التعديلات بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية.