كشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن وجود العديد من المشروعات التي تقوم وزارة النقل بتطبيقها لتحول الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء وصديقة للبيئة، تماشيا مع الضوابط العالمية الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف – خلال كلمته أمام مؤتمر اليوم البحري العالمي الذي عقد مساء اليوم بالإسكندرية – أن احتفال البحرية العالمية يأتي هذا العام تحت شعار تكنولوجيا جديدة، وهو ما يتم على أرض الواقع بالموانئ المصرية.
وأوضح أن العالم أدرك خطورة الانبعاثات الناتجة عن مختلف الأنشطة، خاصة الصناعية، موضحا أن مصر لا تشارك في تلك الانبعاثات سوى نحو 0.6%، إلا أنها أحد المتضررين من تلك الانبعاثات عالميا.
وأشار ” الوزير ” إلى أنه ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 فقد سعت مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية خلال نوفمبر المقبل لمناقشة قضايا المناخ مع كافة الجهات المعنية عالميا.
ولفت إلى أن قطاع النقل لا يشارك بالانبعاثات الدولية من ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى سوى بنحو 3% بنحو مليار طن متري، مشيرا إلى أن الضوابط العالمية الصادرة في هذا الشأن تستهدف تقليل تلك الانبعاثات بواقع 40% حتى عام 2030 و70% حتى عام 2050 مقارنة مع الانبعاثات الناتجة عام 2008 .
وأشار إلى أن وزارة النقل وضعت التطور التكنولوجي نصب عينها، خاصة في الإجراءات المتبعة بالشحن والتفريغ والاعتماد على النقل صديق البيئة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء بالموانئ المصرية.
وأوضح كامل الوزير أنه خلال السنوات الأخيرة تم تطبيق ما يعرف بنظام ( OPS ) والذي تم تطبيقه لأول مرة في ميناء دمياط ثم ميناء الإسكندرية، والذي من خلاله يتم تطبيق نظام تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء ( OpS ) والذى يطبق منظومة الوصول الآنى للسفن بموانئ البحر المتوسط ويهدف إلى الوصول إلى صفر إنتظار خارجى للسفن (JIT).
كما تم تزويد الموانئ المصرية بأجهزة لقياس الانبعاثات بها ، والعمل على التخلص على النفايات بطريقة تتفق مع المعايير البيئية العالمية.
ولفت إلى أن وزارة النقل قامت خلال السنوات الأخيرة بضخ مشروعات ضخمة في الموانئ والطرق والسكة الحديد بأحدث تكنولوجيا مطبقة في هذا المجال.
بدوره، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر رسالته للمؤتمر، إلى أن النقل البحري يمثل أكثر من 80 % من حجم التجارة العالمية.
وأضاف أن الحرب في أوكرانيا – ومبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب – ذكرتنا بالدور الحيوي الذي يؤديه النقل البحري في إطعام سكان العالم.
وتابع إنه يبرز موضوع يوم الملاحة البحرية العالمي لهذا العام، وهو “التكنولوجيات الجديدة من أجل نقل بحري أكثر مراعاة للبيئة”، الحاجة إلى حلول مستدامة للنقل البحري تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة، وتحمي البيئة، وتتماشى مع هدف 1,5 درجة مئوية المحدد في اتـفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وشدد الأمين العام على ضرورة أن يسرع القطاع البحري الخطى لإزالة الكربون، موضحا أنه بدون اتخاذ إجراءات متضافرة، يتوقع أن تزيد الانبعاثات الناجمة عن النقل البحري بنسبة تصل إلى 250 % بحلول عام 2050 مقارنة مع مستويات عام 2008.
لذا يتعين على الحكومات والشركات الخاصة أن تعمل معا لتسخير التكنولوجيات المبتكرة مثل الرقمنة والأتمتة وإرساء انتقال عادل يشمل البلدان النامية ويشجع استخدام الطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديل”.
ووفقا للأمين العام، ستحدد السفن التي ستبحر هذا العقد ما إذا كان قطاع النقل البحري سيصل بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، قائلا “يجب أن تصبح السفن الخالية من الانبعاثات الأكثر ذكاء ومراعاة للبيئة الخيار المبدئي وأن تكون متاحة تجاريا للجميع بحلول عام 2030”.
ومع استمرار النقل البحري في ربط البشر، أكد “غوتيريش” على ضرورة أن يؤدي دورا أساسيا في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل عادل ومزدهر للناس والكوكب”.
وأوضح أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو يمثل “مسارا يتخذ للمساعدة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، التي حددت 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي، والهدف 14 بشأن الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية، و التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية”.
ودعا جميع أصحاب المصلحة في مختلف نواحي قطاع النقل البحري إلى العمل يدا بيد من أجل التوصل إلى حلول.
وأشار قائلا ” يساورني الشعور بالحماس للإمكانيات التي يمكن أن يسهم بها موضوع هذا العام في الحوار العالمي بشأن مستقبل كوكبنا…لنواصل حوارنا ونستفيض فيه من أجل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر إنصافا واستدامة لقطاع النقل البحري”.
من ناحية أخرى، أصدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية منشورا جديدا بمناسبة يوم الملاحة البحرية تحدثت فيه عن أهمية الأرصاد الجوية البحرية لضمان السلامة في البحر.
ويسلط المنشور المصحوب بشريط فيديو الضوء على دور المنظمة وخدمات الأرصاد الجوية الوطنية والشركاء مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) في توفير التنبؤات والإنذارات المبكرة لإنقاذ الأرواح.
ويغطي المحيط حوالي 70 % من سطح الأرض ويستخدم لنقل أكثر من 90 % من التجارة العالمية والحفاظ على 40 % من البشر الذين يعيشون على بعد 100 كيلومتر من الساحل.
وإدراكا لذلك، يقدم مجتمع المنظمة مجموعة متنوعة من الخدمات البحرية لدعم إدارة السواحل والسلامة في البحر.
وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والطقس الأكثر تطرفا تجعل خدمات الأرصاد الجوية البحرية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
“وقد تم التأكيد على ذلك مرة أخرى من خلال تعاقب الأعاصير المدارية مؤخرا في المحيط الأطلسي وشمال غرب المحيط الهادئ، مما أدى إلى ظروف شحن خطرة. التنبؤات والتحذيرات ضرورية لحماية السفن وحمولاتها والبحارة”.
وأكدت المنظمة التزامها بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر من خلال بث معلومات السلامة البحرية للأرصاد الجوية كجزء من النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية.
من ناحية أخرى، أكد الاتحاد الدولي للاتصالات على أهمية الاتصالات بالنسبة للتشغيل الآمن لسلاسل التوريد البحرية العالمية. إذ تعتمد السفن والموانئ بشكل متزايد على رقمنة وتكامل الأنظمة التي تعتمد على الاتصال.
وقال نيكولاي فاسيليف، مدير إدارة الخدمات الأرضية بالاتحاد إن الاتصالات الموحدة والموثوقة بين السفن ومن السفن إلى الشاطئ تعد ضرورية بشكل متزايد لعمليات آمنة وفعالة من الناحية البيئية، مشيرا إلى أن توفر أحدث تقنيات الاتصال ضرورية لخلق قطاع نقل بحري مستدام.
ويعمل الاتحاد الدولي للاتصالات، بصفته وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تقنيات المعلومات والاتصالات – على دعم الشحن الأخضر من خلال تخصيص وحماية الطيف الترددي للاتصالات البحرية ومن خلال تطوير معايير لأنظمة الاتصالات الراديوية البحرية.