قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن موازنة الدولة للعام المالي 24/25 صحيحة، موضحا أن شهر يناير الماضي شهد إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولى ، وطالب علي أثرها الصندوق بيانات ومعلومات ليقوم بتحليها ليخرج بنتائج وتقديرات خاصة به ، مضيفا أنه بعد ذلك قام الصندوق بمناقشة تلك التصورات والتقديرات مع الحكومة المصرية فى فبراير الماضي .
وتابع الوزير خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين لمناقشة تقرير موزانة الدولة للعام المالي 24/25 :” ليس بالضرورة التوافق علي التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي لأن لديه افتراضاته ولدي افتراضاتي كحكومة ” .
وأضاف:” هناك فرق بين ما يؤخذه من معلومات من الحكومة المصرية وفي الآخر بيطلع تقديرات قد تختلف عن تقديراتنا وكل واحد حر في تقديراته”.
وأكد “معيط”:” تم التوافق مع الصندوق علي تقديرات سعر الصرف والفائدة علي مستوي الخبراء وقمنا بتسليم الموازنة الجديدة في موعدها الدستوري 31 مارس الماضي بعد ما أخدنا في اعتبارنا جميع الافتراضات من معدلات التضخم والفائدة وسعر الصرف وخلافه ، إلا أن الصندوق عقب إعلانه الوصول إلي اتفاق معنا قام بتقديم البيانات التي حصل عليها من الحكومة المصرية في يناير وفبراير الماضي إلي مجلس المديرين وفي النهاية هو حر في نتائجه وافترضاته وأنا أيضا حر في إعداد موازنتي وتعديلها وفقا لمؤشراتي المحدثة حتي موعد تقديمها الدستوري.
ويكمل الوزير :” ماليش دعوة بالصندوق ما البنك الدولي له تقديراته ، ضاربا المثل بمؤسسات التصنيف الدولية التي تحصل علي بيانات ومعلومات من الحكومة المصرية وفي النهاية كل له تقديراته الخاصة به ولكن الأمر يكون مختلفا في المقدر الفعلي فقط والذي لا يكون عليه خلاف”.
وتطرق وزير المالية، إلي نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة ، مؤكدا أنها تتراوح من 68 إلى 78% على مدار 45 عاما.
جاء ذلك خلال رده على أعضاء مجلس النواب، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، حيث انتقد عدد من النواب اعتماد الموازنة فى أغلب إيراداتها على الضرائب من جيوب المواطنين.
وأضاف الوزير، لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة.
وتابع وزير المالية، نستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعى والصناعى والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الايرادات، متعهدا بالتزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية ، قائلا :” الحكومة عندما تجد ضرورة التدخل تقوم بالتدخل في ظل الظروف الراهنة”.