وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط بضرورة تطبيق موظفي الضرائب المصرية الاجراءات الخاصة بالقانون الجديد الخاص بإنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، وذلك قبل 30 يونيه المقبل.
وأشار خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية الذي عقد السبت، أن القانون ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وقد تم إصدار التعليمات التنفيذية فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مداخلة للدكتور عبدالرسوم عبدالهادي استاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة طنطا، وعضو مجلس ادارة الجمعية، أن هناك بعض موظفي الضرائب بعددا من المأموريات يرفضون العمل بالاجراءات الجديدة، بالرغم من صدور الاجراءات الخاصة بها من قبل وزارة المالية.
وشدد وزير المالية أن الهدف من صدور القانون والاجراءات الخاصة به، هو الانتهاء من كافة الملفات المتراكمة التي تصل الى 10 مليون أو أقل، وانهاء كافة الملفات القديمة ويتم غلق هذا الملف.
وأكد وزير المالية أن العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها ملفات قديمة ينطبق عليها هذا القانون، ووجه قيادات مصلحة الضرائب بانهاء تلك الملفات قبل 30 يونيه المقبل.
وأكد وزير المالية أن المجلس الاعلى للضرائب تأخر تطبيقه لعدة أسباب، مشيرا إلى أنه منذ عام 2005، وكان من ضمن شروط تطبيقه وجود 3 رؤساء لمصلحة الضرائب السابقين، فتم تعديل في القانون وتم تطبيقه، ويصدر من رئيس الجمهورية بالتشكيل.
وأشار إلى أنه تم عمل مشروع قرار لرئيس الجمهورية وتم مراجعته من قبل الجهات المعنية بما فيها مجلس الدولة، على ان يتم صدوره خلال الشهر الجاري، وكذا نظام العمل به والتشكيل والاختصاصات.