طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أعضاء مجلس الشيوخ، بتعديل نص المادة 15 ، من مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة ، والتي تنص علي إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي انشيء من أجله.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأثنين ، بحضور وزير المالية لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وقال وزير المالية ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، إن المادة 15 لم تكن ضمن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، ولكن تم استتحداثها من اللجنة المختصة بمناقشته.
واشار إلى أن الحكومة توافق على نص المادة بإعفاء أموال الصندوق من الضرائب ولكن مع إدخال بعض التعديلات عليها.
وأكد أن التعديل المقترح هو إضافة فقرة مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء العوائد على أصول الخزانة.
واعتذر وزير المالية لرئيس مجلس الشيوخ عن عدم قدرته على استكمال المشاركة فى الجلسة العامة، وذلك لارتباطه بموعد مع رئيس الوزراء.
يشار إلى إعلان نواب بمجلس الشيوخ موافقتهم على قانون صندوق الطوارئ الطبية موضحين أنه يحقق مصلحة الدولة والمواطن.
و أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة موضحا أنه يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.
وقالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي: “الدولة تلعب دورا قياديا لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات، والدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وإنما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات والآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأعلن حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.