أعلن محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستهدف إطالة عمر الدين إلى 3.7 عام في يونيو المقبل، كما أنها نجحت في إطالته من أقل من 1.3 عام في يونيو 2013 إلى 3.3 عام في يونيو 2021.
وأشار إلى استهداف خفض معدل الدين للناتج المحلي في يونيو 2022 إلى أقل من 90%، وأقل من 85% خلال الثلاث سنوات المقبلة، نزولاً من 108% في يونيو 2017، وجاء ذلك في التقرير النصف سنوي عن الأداء والموازنة للعام المالي الحالي.
في السياق ذاته، لفت “معيط” إلى أنه يتم ذلك من خلال الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغني بالوظائف.
كما شدد على ضرورة تنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.
وأكد وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2021-2022، جاءت مطمئنة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالى الحالى.