قال وزير المالية خلال كلمته في يوم التمويل الذي تنظمه وزارة المالية المصرية في إطار قمة المناخ، نتطلع إلى الخروج من «يوم التمويل» بآليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدولية، وتبني تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 يوليو 2022 «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المُحرز فى التنفيذ والدعم الدولى» الذى يؤكد الدور المهم لتدابير تخفيف المديونية التى تشمل إلغاء الديون وإعادة الهيكلة وأى آليات أخرى مثل مبادرات مبادلة الديون بالتنمية المستدامة والعمل المناخي؛ بما يتيح التوصل إلى حل شامل ومستدام لمشكلة الديون الخارجية للبلدان الأفريقية
أشار إلى أنه سيتم طرح 3 قضايا رئيسية للنقاش في يوم التمويل هى: «التمويل المبتكر»، و«تمويل التحول العادل»، و«دور القطاع الخاص فى حشد موارد الاستثمارات الخضراء».
نتطلع إلى مقترحات للتعامل مع الديون السيادية لتوفير مصدر إضافي لتمويل التنمية المستدامة
وقال: «نتطلع إلى مقترحات المشاركين فى يوم التمويل، للتعامل مع الديون السيادية لتوفير مصدر إضافي لتمويل التنمية المستدامة على ضوء ما جاء فى بيان مصر أمام الدورة 77 للأمم المتحدة فى سبتمبر 2022».