وزير المالية: مصر حريصة على مواصلة الانضباط الاقتصادي لما فيه الخير لمستقبل شعبها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص مصر على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها، لما فيه خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

وتبعت تلك التصريحات، تصريحات بثها صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى “أون لاين”، قالت فيه كاميلا أندرسن نائبة المتحدث باسم إدارة الاتصال فى صندوق النقد، أمس الخميس، إن الصندوق لا يتفاوض مع مصر فى الوقت الحالى حول أى برنامج جديد.

ووفقًا لبيان وزارة المالية اليوم الجمعة، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى بين مصر وصندوق النقد الدولى ينتهي الشهر المقبل، وقد بدأته مصر قبل 3 أعوام، وأثمر عن نجاحات كثيرة، أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية والبنوك الدولية.

وقبل أيام نقلت وكالة أنباء بلومبرج تصريحات لوزير المالية حول مفاوضات تجرى بين مصر وصندوق النقد الدولى على برنامج غير مالى فى أكتوبر المقبل، ما دفع الصندوق إلى توضيح عدد من النقاط خلال مؤتمره الصحفى المنقول إلكترونيًا، أمس الخميس.

جدير بالذكر أن فريقًا من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال زار مصر في الفترة بين 5 و16 مايو الماضي لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات.

وخلال المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس، قالت أندرسن إن المؤتمر الصحفى مؤتمر دورى لتسليط الضوء على آخر المستجدات بشأن تعاون الصندوق مع كل دول العالم، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتفاوض في الوقت الحالي مع مصر على برنامج جديد.

وأكدت أن الصندوق مستعد لدعم جهود مصر وشعبها لمواصلة مسار التحول الاقتصادي الذي بدأته الحكومة لتمكينها من تحقيق نمو مستدام يخلق فرص عمل، ويفتح آفاقًا لفرص جديدة.

ومن المعروف أن مصر قامت بحزمة إجراءات إصلاحية خلال برنامجها المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى منذ عام 2016، أبرزها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار الوقود 3 مرات، وحاليًا فى انتظار التحريك الرابع بين اللحظة والأخرى.

وقامت مصر أيضًا خلال برنامجها، بتمرير عدد كبير من التشريعات المالية والاقتصادية من بينها قانون الاستثمار، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.