أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه، ولولا الأزمات المتلاحقة لَمَا واجهت الموازنة العامة للدولة هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها الآن.
وشدد وزير المالية على أن الوزارة تأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة، كاشفًا عن تشكيل لجان تتعامل معها، سواء في الصناديق والحسابات الخاصة وغيرها.
جاء ذلك خلال تعقيب الوزير على ملاحظات بالجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/ 2023.
ولفت وزير المالية إلى الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة والموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات، مشيرًا إلى الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج “تكافل وكرامة” وتوجيه الدعم لمستحقّيه من خلال تخصيص 28 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
وتابع د. محمد معيط: “تم تخفيض دعم المواد البترولية ووصل الرقم إلى 28 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ليتم دعم التأمين الصحي والخبز وتكافل وكرامة، على سبيل المثال”.
ولفت وزير المالية إلى أن “الدولة يمكن أن تقلل الإنفاق ليكون الإيراد على قدر المصروف، ولكن الدولة تنفق لتحقيق النمو”.
وفيما يخص الضرائب قال وزير المالية د. محمد معيط إن الزيادة في الضرائب غير مُبالَغ فيها.
وأضاف أن الدولة تدعم الزراعة والصناعة، مستطردًا: “نؤمن بأن مستقبل مصر في دعم الاقتصاد الحقيقي متمثلًا في قطاعي الزراعة والصناعة، وخصّصنا 5 مليارات جنيه إضافية لتحسين سعر القمح الذي تحصل عليه الدولة من الفلاح”.
وأوضح وزير المالية أن الدولة ستتعامل بجدية مع ملاحظات النواب، ونوه بوجود تحركات لخفض الدين وفوائده، موضحًا أنها مهمة قومية.
وقال الوزير إن المشروعات القومية تستهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة، لافتًا إلى أن توفير فرص العمل مهمة قومية تحرص عليها الدولة المصرية.
وعقّب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على كلام وزير المالية قائلًا: “مصلحة المواطن وتحسين أحواله هو ما نحرص عليه، وهذا يحقق المصلحة العليا للدولة”.