قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: “الحصول علي قرض لسد عجز الموازنة مش عيب”، مضيفا: “كل دول العالم عندها عجز في الموازنة ومش عيب إني أقترض لسد عجز الموازنة الذي ينتج بسبب الإنفاق علي التنمية”.
وإشار معيط خلال مشاركته بالجلسة العامة اليوم الإثنين لمناقشة اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكى «دويتشه» الألمانى و«المؤسسة العربية المصرفية ABC» من بنكى «دويتشه» الألمانى و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»، لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار»، أن سعر الفائدة الذي توصلت إليه الوزارة جيد جدا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وزير المالية: طرح سندات “ساموراي” بسوق اليابان بتكلفة 4.5% خلال الفترة المقبلة
ولفت وزير المالية إلى طرح سندات الباندا بتكلفة 4.5% بضمان بنكى التنمية الأفريقي والآسيوي للاستثمار، كاشفا عن سعي الوزارة لطرح سندات “ساموراي” بسوق اليابان بتكلفة 4.5% خلال الفترة المقبلة.
وأكد على وجود تنسيق بين المالية والبنك المركزي، يتم الحصول عليه من تمويل لمساعدة الدولة علي مواجهة التحديات.
يشار إلى موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكى «دويتشه» الألمانى و«المؤسسة العربية المصرفية ABC» من بنكى «دويتشه» الألمانى و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»، لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.
ووفقاً للاتفاقية التي انفردت ” المال” بنشرها بعددها الورقي 18 أكتوبر الجاري، فإن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» تتولي مهام ضمانة «المالية» فى القرض الدولاري، والذى سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.
كما عينت «المالية» مكتب «حلمى وحمزة» كمستشار قانونى محلى فى المفاوضات، بخلاف قيام «ريد سميث» بمهام المستشار القانونى الدولى.
وتكلفة القرض تُعد مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لجمهورية مصر العربية عن فترة الاستحقاق نفسها، والتى بلغت فى منتصف شهر سبتمبر الماضى %17.94 لمدة 4 سنوات ونصف.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، موافقة مجلس الوزراء مع بدايات العام الحالى على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع شركة «روثتشايلد» لتدبير القرض، مع عرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية.
ومن المقرر ان توظف المالية القرض لتطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية وتجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل، ومستشفيات حياة كريمة، وتطوير نقاط الاسعاف وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة.