أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة، وأن المؤشرات تشير إلى ارتفاع نسبة النمو إلى 5,6% وانخفاض معدل البطالة وتحسن الأداء وتقليل العجز المالي،مشيرا إلى تحمل المواطن نتائج الإصلاح.
جاء ذلك خلال عرض وزير المالية محمد معيط البيان المالي التمھيدي لمشروع “الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020..موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية” على الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الثلاثاء.
واشار الوزير الى أن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 44.2 مليار دولار وهو كاف لتوفير السلع الأساسية لمدة 8 أشهر.
ونوه إلى أن مؤشرات منظمة “فيتش” الدولية صنفت اقتصاد مصر “بي بلس” .
وكشف أن تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وشدد علي أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، ولذلك تركز موازنة 2019/2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتى التعليم والصحة.
واوضح أن أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة في العام المالي الجديد تحقيق خفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالى 2018/2019، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%.
إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى إلى 89%، لافتا إلى أن تلك المستهدفات مبنية على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019/2020.
وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد، قال الوزير إنها تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وذلك استنادا إلى مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، وبرنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما تطرق الوزير نحو ما تضمنته الموازنة من الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية.
وقال الوزير إنه يتوقع ارتفاع الإيرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019/2020 بنسبة 17.1%.
وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، أكد الوزير أنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، التوسع فى برامج الحماية، تطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
واستطرد معيط : تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
وشدد على التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات.
بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.