أكد الدكتور محمد معيط وزير الماليةعلينا مواصلة البناء و عدم الالتفات إلى دعوات الهدم ،مشيرا أننا نسعى إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية، مشددًا على أنه لا مساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية فى مشروع قانون «الضريبة على الدخل» الذى انتهينا من إعداد مسودته المبدئية حاليًا بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
قال انه سيتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
أوضح، خلال مشاركته بمؤتمر «مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال» الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون «الضريبة على الدخل» خضع لأكثر من تعديل .
مضيفا أنه تمت إضافة ٤٠٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح أنه كان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى.
تحديث المنظومة الضريبية
قال إن الوزارة تمضى فى استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها.
وقال الوزير ان الوزارة تبذل جهدا فى تحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشر
لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع
أشار – حسب بيان صحفي – إلى أنه سيكون هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية فى مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد .
وقال ان تلك المعاملة ستكون وفق نظام ضريبى مبسط ومرن قادر على استيعاب المتغيرات المتلاحقة من خلال التوظيف الأمثل للتكونولوجيا الحديثة.
أكد أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز .
أوضح أن من بين تلك الحوافز حوافز ضريبية وغير ضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى.
نظام ضريبى مبسط
موضحًا أن مشروع القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات فيما يعرف بـ «الضريبة المقطوعة أو القيمة المقطوعة».
قال ان تلك الضريبة ستحدد وفقًا لحجم الأعمال؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات.
أضاف أن الاقتصاد المصرى ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وقال : نتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل.
قائلاً: «علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم».
مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى.
وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠.
فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى.
وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪.
ثانى أكبر فائض أولى
و قال ان مصر تحقق ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
أكد أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى .
منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ .
ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلاً ٧,٢٪ فى العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٦٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ و٤,٦٪ فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة.
قال ان من بين تلك المسارات توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.
أضاف أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضى.
ومن المستهدف أن تكون ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ يونيه ٢٠٢٢.
لافتًا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق.
بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالى الحالى، والسعى الجاد للوصول إلى متوسط ٥ سنوات باعتباره المعدل النموذجى وفق المعايير الدولية؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.
أوضح أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
وردًا على سؤال حول مردود الإجراءات الإصلاحية على المواطن، أكد الوزير أن هناك إنجازات عديدة حيث استطاعت الحكومة خلال ٣ سنوات إنهاء أزمة الكهرباء .
وقال : أصبح لدينا أكثر من ٧ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي تفيض عن الاحتياجات المحلية بما فيها الصناعة.
أضاف وزير المالية : لم يعد لدينا نقص فى الأدوية بعدما كانت هذه المشكلة تؤرق المواطنين، وأن كل السلع الأساسية باتت متوفرة .
قال وزير المالية : كان هناك أزمة فى العملة الصعبة ولم يستطع المستثمرون آنذاك تدبير احتياجاتهم .
أضاف : تم حل مشكلة المناطق العشوائية والخطرة بتوفير وحدات سكنية ملائمة.
إضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل عبر المشروعات القومية وغيرها من الاستثمارات.
رد مستحقات المصدرين
قال وزير المالية إن الحكومة وضعت آليات لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات .
قال : سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية لهم من خلال تخصيص الأراضىالصناعيةوالاستثمارية.
أضاف ستتم تسوية المتأخرات الضريبية، فضلاً عن تشجيع الشركات المصدرةضخ أى مستحقات يحصلون عليها من الحكومة فى إقامة مشروعات جديدة ظ