قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه جار الإسراع في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع موانئ مصر البرية والبحرية والجوية، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يُسهم فى الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وإرساء دعائم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية.
وأوضح الوزير أن ذلك يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
وفي “الدخيلة” يناير 2021
أضاف الوزير أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل والدخيلة في يناير، والإسكندرية فى نهاية الشهر الحالى، وبذلك تتم إدارة أكثر من ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا خلال ثلاثة أشهر بنهاية يناير المقبل.
ولفت إلى أن ذلك يُسهم فى دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، موضحا أنه من المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بموانئ «السخنة وشرق وغرب بورسعيد» إلى أقل من ٣ أيام بنهاية السنة الحالية، وبقية موانيء مصر قبل نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم اكتمال تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك فى أكبر موانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل؛ باعتبارها نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر،.
وأوضح أنه تم تخفيض عدد المستندات والإجراءات المطلوبة ودمج عدد من الموافقات الرقابية معًا والتوسع في نظام الإفراج المسبق وتطبيق نظام المعلومات المسبق قبل نهاية يونيه المقبل. أوضح أنه سيتم تطبيق «النافذة الواحدة» بميناء الإسكندرية خلال شهر ونصف الشهر بنسبة تغطية ١٠٠٪، باعتبارها من أكثر المحافظات الجاهزة للتحول إلى المنظومة الجديدة، من حيث القوة البشرية والبنية التحتية، بمراعاة الاستفادة من تجربتى «القاهرة وبورسعيد» فى سرعة تجاوز التحديات عند الانتقال إلى الموانئ الأخرى.