قال خالد عبد الرحمن، مساعد لعمليات أسواق المال، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر في القاهرة، إن وزير المالية كشف أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال سيضيف قرابة 400 مليار جنيه إلى رأس المال السوقي للبورصة المصرية.
وأضاف مساعد وزير المالية أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة، وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الرحمن أن الحكومة تعمل لوضع البورصة المصرية في مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطالبًا الدول الأخرى في المنطقة بدعم بورصاتها.
ونوه بخطة البرنامج التي تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية، بخلاف 14 شركة جديدة.
وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 450 مليار جنيه، حيث تمثل نحو 45% من القيمة الحالي لرأسمال السوق الذي يبلغ نحجو تريليون جنيه.
وأضاف: “الطروحات الحكومية تأتي بخلاف الإضافات من قِبل شركات القطاع الخاص في عمليات الإدراج، والحكومة تستهدف دعم مبدأ الحوكمة في قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية جميعها”.
وطالب عبد الرحمن بضرورة تسريع الخطوات في عمليات الطرح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في فترات قصيرة.