لا تعاني السعودية من “أي غرور” فيما يتعلق بالتغيير الذي تفرضه الظروف على حجم مشاريعها العملاقة التي أعلنت عنها ضمن رؤية 2030، وفقا لوزير المالية محمد الجدعان.
وقال الجدعان إن المملكة ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية وستعمل على “تقليص” أو “تسريع” بعض المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج رؤية 2030.
وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بالرياض، قال الجدعان ردا على سؤال عما إذا كان يتعين على المملكة العربية السعودية “تحديد توقعاتها للسوق” فيما يتعلق بأهداف رؤية 2030: “نعم بالتأكيد”.
وتابع: “لقد تم تحقيق الكثير من الأهداف بشكل زائد عن الحد، ومن الواضح أن هناك تحديات، ولهذا السبب قلت إنه ليس لدينا أي غرور. سوف نتغير، وسوف نقوم بتعديل أو توسيع بعض المشاريع. وسوف نقوم بتقليص حجم بعض المشاريع وتسريع مشاريع أخرى”.
وحسب صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، أكد الوزير خلال جلسة نقاش في المنتدى إن المملكة يمكن أن تزيد معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي من خلال زيادة إنتاج النفط، لكنها تبحث عن النمو النوعي وليس النمو الكمي.
ولفت إلى أن ذلك يتحقق بتوسيع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، وهو الأمر الذي تركز عليه رؤية 2030.
وأطلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، وأكبر مصدر للنفط في العالم، برنامج رؤية 2030، عام 2016 لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط ودعم نمو القطاع الخاص وتحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة وخفض معدل البطالة بين المواطنين.
وفي إطار تلك الرؤية، أعلنت المملكة عن مجموعة من المشاريع الضخمة مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر.
وكانت الحكومة تهدف إلى استيعاب 1.5 مليون ساكن داخل “ذا لاين”، وهي مدينة ذكية طولها 170 كيلومترًا قيد الإنشاء في نيوم، الواقعة في منطقة تبوك بالمملكة.
ومع ذلك، ذكرت بلومبرج الأسبوع الماضي أن المشروع يبدو الآن مستعدًا لاستضافة أقل من 300 ألف ساكن بحلول عام 2030، ويتوقع المسؤولون اكتمال 2.4 كيلومتر فقط من المشروع بحلول ذلك الوقت. ولم تستجب نيوم لطلب التعليق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة أنه من بين 1064 مبادرة تم تقديمها في إطار الرؤية، كان 87 في المائة منها مكتملاً أو في طريقه إلى التنفيذ.
وقال الجدعان: “لسنا راضين عن أنفسنا ولكننا سعداء للغاية بما تم تحقيقه”.
وتأتي تصريحات الوزير بعد أشهر من تخلي أرامكو السعودية عن خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا حاليا.
وقال محللون في ذلك الوقت إن قرار أرامكو ربما تأثر بتصاعد تكاليف تطوير المشاريع الجديدة، والطاقة الاحتياطية الوفيرة، وضعف توقعات الطلب على النفط الخام وسط تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.