جدد وزير المالية دكتور محمد معيط، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصرى، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلًا: «الاقتصاد المصرى واقف على رجليه فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية زى ماعدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع فى مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة».
وأكد وزير المالية، الالتزام بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالى الحالى الذى ينتهي يونيه المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى، وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، فى محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومى.
وقال الوزير، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التى يشنها المتربصون بمصر وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم إنه من المستهدف تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2.5% فى العام المالى المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول عام 2026 / 2027.
وأكد الوزير على ذلك بالإشارة إلى حفاظ وزارة المالية على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% فى يونيه الماضى.
وأشار الوزير إلى معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 2023 – 2024 يبلغ 6.5% من الناتج المحلى الإجمالي نزولاً من 6.8% فى العام المالى 2020 – 2021، ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ 6.96% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية فى ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.
وذكر أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى كما جذب موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام.
وأوضح أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.
أهاب الوزير، برجال الإعلام تحرى الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.