قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، إن فكرة التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص، جيدة، والمسؤولية الحقيقية تقع على الحكومة وليس القطاع الخاص، وصياغة السياسات من مهمة الحكومة في المقام الأول، لنحققيق المصالح لأفراد المجتمع المختلفة.
وأضاف«جلال» في تصريحات لرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ولا شك أن دور القطاع الخاص حيوي، ولكن صاحب القرار الحكومة، مشيرا إلى أن الاستثمار الكبير في العقارات، يعد رأس مال «ميت»، ولابد من الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى.
وتابع، أن الحكومة لاى تتدخل في قرارات المواطنين والمستثمرين والمصدرين وغيرهم، بينما تقدم حوافز لجذبهم نحو قطاع معين، النموذج التمنوي الذي اتبعته مصر خلال 10 سنوات ماضية كان مسار تنموي في المشروعات الكبرى، ونحتاج نقلة للنموذج التنموي التي نتبعه للإصلاحات السياسية نحو الاستثمار والصناعة.
وأشار إلى أن، البنية الأسياسية تحتاج لكيمة كبيرة من الأموال، والحكومات قد لا تملكها، وعوز الحكومات يصف حجم الاحتياجات والطموحات مع الإمكانات الموجودة لدى الدولة، والعمل في البنية الأساسية له طبيعة خاصة، وتحتاج تنظيم، كما أن الاستثمار في البنية الأساسية بالنسبة للقطاع الخاص «ملزم»، ودائما يكون متخوف من الدخول في مثل تلك المشروعات.
ولفت إلى أن لا يجوز اللجوء القطاع الخاص دون تحديد تسعيره في مشروعات الحكومة، مما قد تسمح لفتح فرص احتكارية، وأفضل فرص تقدمها الحكومة تهيئة بيئة مناخ الاستثمار والعمل، مما تقدم فرصة للعمل على الأكثر انتاجية، وعمل الرخصة الذهبية لأشخاص بيعنها غير صحيح، ويجب منحها لجميع المستمثرين مما تعمل على زيادة المنافسة في مصر.