قال ، إن السنة المالية الحالية شهدت رجوع المستثمرين الأجانب بكثافة قوية جدًا للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأصبح نصيبهم في شراء تلك الأدوات يتزايد ويستمر في التزايد.
أضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء أمس الثلاثاء، أنه قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن هناك مستثمرون يقومون بشراء أدوات الدين الحكومية.
وأكد أنه بعد تنفيذ الإصلاح أصبح هناك اندفاع عليها، وتم الوصول لأرقام تتراوح بين 23 و 24 مليار دولار تقريبًا.
وتابع أن “السنة المالية الماضية شهدت حدوث أزمة في الأسواق العالمية والناشئة علي وجه التحديد، وبدأ الأجانب يخرجون بالتريليونات، وكانت مصر من الدول التي خرج منها فوق الـ 10 مليارات دولار في عدة شهور”.
ولفت إلي أننا تحملنا صدمات قوية خلال تلك الفترة “في الثلاثة إلي الأربع شهور الأخيرة من العام المالي الماضي”.
وضرب مثالا علي أن أسعار الفائدة في العالم والسوق المحلية كانت تنفذ لأرقام قياسية.
وكان سعر البرميل 87 دولارا أعلي من السعر الذي تم تقديره في الموازنة وهو “67 دولارا”.
تابع: لكن تمت إدارة تلك الصدمات من خلال وزارة المالية خلال تلك الفترة.
وتابع أنه لما بدأ المستثمرون يلاحظون سياساتنا المستقرة، عادوا بكثافة قوية جدا في السنة المالية الحالية.