قال حسن شحاتة وزير العمل إن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”.
وأضاف أنه يأتي كذلك في إطار تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور، المنعقد برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، أن هذه الفترة تشهد تعاونا، وحوارا اجتماعيا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ودعا الوزير العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور، ترسل وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل “القواعد التنفيذية” وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة.