عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل في اجتماع مجلس الوزراء الأول بعد التشكيل الحكومي الجديد جهود تطوير العمل في مكاتب الشهر العقاري ، وطالب بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل ما يزيد عن ألف موظف للعمل بالمكاتب، وسد العجز بها.
جاء قرار الشهر العقاري ضمن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأول بعد التعديل الوزاري والتشكيل الجديد للحكومة والذي تولى فيه المستشار عمر مروان وزارة العدل بدلا من وزير شؤون مجلس النواب.
وتضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات أسوان، وقنا، وسوهاج، والفيوم؛ لاستخدامها في إقامة مدارس (تعليم أساسي، وإعدادي، وثانوي)، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء في القرار أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وأن يتم إقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثل ذلك من أهمية كبيرة لآثاره الإيجابية المرجوة على خطط التنمية بوجه عام.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تخصيص مساحة (12,81) فدان تقريباً وهي تعادل (53846) م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبدأ رئيس الوزراء اجتماع الحكومة بتوجيه الشُكر والتقدير إلى الوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جُهود لخدمة وطنهم، بمرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن كل جُهد مخلص يُبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه.
ووجه التهنئة إلى الوزراء الجدد ونوابهم، وقال إن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يُسلم كل مسئول المسؤولية للذي يليه، ليُكمل كُلٌ مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان، لنستكمل ونواصل سوياً بناء وطننا وتنميته.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق التام بين الوزراء، خاصة في الملفات المُشتركة التي تهم المواطنين وتتعلق بالخدمات المقدمة لهم، مُوجهاً بالابتعاد عن الخطابات الروتينية المتبادلة، خاصة فيما يتعلق بحل مُشكلات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم، مُشدداً أيضاً على التنسيق التام مع المحافظين، لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المُختلفة، وفق التوقيتات المقررة لها.
كما أكد على ضرورة التواصل المُستمر والفاعل مع أعضاء مجلس النواب، وحضور جلسات البرلمان واللجان المتخصصة عند مناقشة ملفات وزاراتهم، مشيراً إلى أن هدف الحكومة ومجلس النواب واحد، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطن.