أكد الفريق وزير الطيران المدنى ، أن التشغيل التجريبى لمبنى الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولى يأتى ضمن جملة المشروعات التى تنفذها الوزارة للارتقاء بمنظومة الطيران المدنى المصرى.
وأضاف الوزير خلال احتفالية التشغيل التجريبي لمبني الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ، أن تطوير المطارات يأتى تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 وحركة التطور المتسارعة لمسيرة التنمية الشاملة و التى تم نتفيذها على أرض الواقع فى القطاعات المختلفة بالدولة ومن بينها قطاع الطيران الذى يعد أحد أهم مصادر الدخل القومى .
ولفت وزير الطيران إلى أن أعمال التطوير لمبني الركاب 2 شملت رفع كفاءته وزيادة قدرته الاستيعابية لخدمة الرحلات الدولية والمحلية لتصل إلى 9 ملايين راكب سنوياً .
وتابع أن هذه الأعمال التطويرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تطوير المصرى للوصول إلى أفضل المستويات الدولية ومنافسة المطارات المصرية لأهم المطارات العالمية و تنمية الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
خطة توسعات لتطوير البنية التحتية والمرافق بجميع المطارات المصرية
وأشار إلي أن الوزارة وضعت خطة توسعات عملاقة من أجل تطوير البنية التحتية والمرافق بجميع المطارات المصرية ورفع مستوى الخدمات المقدمه للركاب ، مما يحقق لهم الراحة والرفاهية فى ظل النمو المتزايد فى أعداد المسافرين وتطور الحركة السياحية الوافدة من والى جمهورية مصر العربية.
وأضاف أن مطار شرم الشيخ يعد من أهم مطارات الجذب السياحى بمصر وذلك للأهمية الكبيرة التى تتمتع بها مدينة شرم الشيخ بين المدن السياحية على مستوى العالم ولذلك فمن الضروري أن يتم تطوير المطار بشكل دائم ومستمر لاستيعاب الازدياد المستمر في أعداد الرحلات الجوية وأعداد السائحين الذين يتوافدون إلى المدينة الساحرة من مختلف أنحاء العالم .
وأشاد وزير الطيران بأعمال التطوير التي تمت بمبنى الركاب رقم 2 وتطوير المنظومة الأمنية بالكامل ، كما توجه بالشكر لجميع العاملين بالمطارات المصريه لما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق هذه الإنجازات التى يشهدها القطاع وحرصهم على الوصول بمنظومة الطيران المدنى الى أرقى المستويات العالمية .
ونوه بالتنسيق المستمر والتعاون الدائم مع جميع الجهات العاملة بالمطارات ، كما أثنى على الدور الكبير لرجال الداخلية وأدائهم المشرف والذى ساهم فى الوصول لأعلى مستويات التأمين بالمطارات المصرية .
وتابع أن هناك عنصر التكامل والتعاون بين قطاع الطيران المدنى وجميع أجهزة الدولة من أجل دعم المشروعات التطويرية والاستثمارية فى مختلف المجالات والتى تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى .