أكد والصناعة ، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجارى والصناعى ، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا شهدت تطورًا ملموساً خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالى ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 3 مليارات و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار ، وذلك وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع ، سفير ألمانيا بالقاهرة حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ، حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد أول الوزير لشؤون الصناعة .
وقال وزير التجارة ، إن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الألمانية فى تنمية وتطوير القطاع الصناعى المصرى باعتباره المحرك الأساسى للاقتصاد القومى ، خاصة أن ألمانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك فرصا ضخمة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار فى السوق المصرية فى عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الاقليمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.
وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعى ب، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصرية وبصفة خاصة فى مجال السيارات العاملة بالغاز ، خاصة أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الوقود التقليدى، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.
ولفت نصار إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة فى مجال إنتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبى ، لاسيما أن السوق المصرية يمتلك ميزات تنافسية عديدة خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية لكل الدول الأوروبية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصرية .
ومن جانبه قال الدكتور سيريل چان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة إن هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى دوائر الأعمال الألمانية للعمل بالسوق المصرية باعتباره محوراً رئيسيا للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية .
وفى هذا الإطار أشار نون إلى أن السوق الأفريقية يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة والتى من المتوقع أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال المرحلة القريبة المقبلة ، لاسيما فى ظل الدور الرئيسى والقيادى الذى تلعبه مصر على المستويين الإقليمى والدولى وهو الأمر الذى يلقى اهتماما كبيرا من الشركات الألمانية .