أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان حقق العام الماضي نسبة زيادة بلغت 13% بقيمة 412 مليون دولار مقارنة بنحو 364 مليون دولار خلال عام 2017 منها 195 مليون دولار صادرات مصرية.
وقال وزير التجارة – خلال لقاء مع نظيره العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي -: إن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية علاقات وثيقة واستراتيجية تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان.
وأشار إلى وجود توافق كامل بين مسئولي البلدين على أهمية إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة، بما ينعكس إيجاياً على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأضاف، أن الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية بلغت حتى شهر سبتمبر الماضي نحو 77.5 مليون دولار موزعة على نحو 92 مشروعا في مختلف المجالات التي تتضمن السياحة، والصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وغيرها في حين بلغت الاستثمارات المصرية بسلطنة عمان حوالي 680 مليون دولار في عدد 142 مشروعا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع نظيره العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وذلك في إطار زيارة للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في تدشين أعمال مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، بحضور السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان والدكتور يونان إدوارد، رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى.
وتابع الوزير: إن اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الصناعية وخاصةً في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية، والتدريب الصناعى للفنيين العمانيين بمصر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك الذى عُقد بين الهيئة ووفد من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية خلال شهر مايو الماضي.
وأشار إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعات المترتبة على استخراج النحاس، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الاسمنت، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية القائمة على تربية المواشى والدواجن.
تشجيع الاستثمارات العمانية بخليج السويس وبورسعيد
وأكد نصار حرص الوزارة على تشجيع سلطنة عمان لإقامة مشروعات مصرية عمانية في منطقة خليج السويس وبورسعيد ومناطق أخرى وذلك للتصدير للدول العربية ودول مجموعة الكوميسا، وذلك للاستفادة من الاتفاقات الموقعة مع تلك الدول.
وأكد أهمية تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
وأشار نصار إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كي تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.
ومن جانبه أكد السنيدي، أن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية تشهد زخماً كبيراً خاصة في ظل الإرادة السياسية من قيادة البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما.
ولفت السنيدي إلى إهتمام الجانب العمانى بالتعاون مع الجانب المصرى في تنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الآسيوية ومنطقة شرق أفريقيا عن طريق الموانئ العمانية صلالة وصحار والدقم.
وذلك من خلال ترتيب لقاءات بين المصدرين المصريين والمستوردين العمانيين وكذا خطوط الشحن ومسئولى الموانىء العمانية بهدف الخروج برؤية وخطة عمل لتحقيق هذا المستهدف.
الاتفاق على إيفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عمان
ومن ناحية أخرى التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة يحيى بن سعيد الجابرى رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية “إثراء”، ورئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون التجارى والصناعى بين البلدين، وتيسير انسياب وتدفق السلع والمنتجات بين السوقين المصرية والعمانية.
وأكد الجانبان اهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين بهدف إقامة شراكات تسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
وفى هذا الإطار قدم رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية ” إثراء ” الدعوة لزيارة وفد من رجال الاعمال المصريين لسلطنة عمان خلال الربع الاول من العام المقبل لزيارة المنطقة الصناعية بالدقم والمناطق الصناعية بمسقط وصلالة؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العمانية، والتنسيق مع شركات الاستيراد العمانية لزيادة الصادرات المصرية للسوق العمانية.