أشاد أدولفو أورسو، وزير الصناعة وصنع في إيطاليا، بالإنجازات التي تمت على أرض مصر، وخاصة في مجال الطاقة والتنمية بصفة عامة. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها السفارة الإيطالية، بالتعاون مع الغرف التجارية لطرح فرص الاستثمار في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء والربط الكهربائى مع دول الجوار، بمشاركة أكثر من 60 من كبرى الشركات المتخصصة من الجانبين؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، خاصة مع أفريقيا.
وأكد أن الزيارة التي يقوم بها لمصر تأتي من منطلق الاهتمام السياسي للبلدين، حيث تُولي إيطاليا اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة على أرض مصر وتوطين الصناعات المتعلقة بها،
وشدد على دور مصر المحوري في التنمية، وأنها بوابة مهمة للدخول لأفريقيا، مشيرًا إلى اهتمام إيطاليا بتدعيم المشروعات التنموية في مصر وأفريقيا.
وأشار إلى أن إيطاليا أصبحت مركزًا للغاز في أوروبا وتسعى إلى أن تصبح مركزًا للطاقة بها، منوهًا بالاهتمام الذي تُوليه إيطاليا للربط الكهربي مع مصر، وأن إيطاليا تمتلك خبرات واسعة وتكنولوجيا كبيرة لصناعة الألواح الشمسية، مؤكدًا أن بلاده تهدف إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر بمجال الكهرباء والطاقة، سواء تقليدية أو متجددة.
كما لفت إلى أن تواجد كبرى الشركات الإيطالية العاملة بهذا المجال يؤكد اهتمام إيطاليا الإيجابي بتشجيع الاستثمار على أرض مصر، خاصة مع الفرص الكبيرة التي تتيحها مصر للقطاع الخاص في كل المجالات.
وأكد الجانبين ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين نقاط الاتصال المصرية والايطالية لتسريع إجراءات التعاون الخاص بالطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيا الخاصة بها، وتوطين الصناعة الخاصة بالألواح الشمسية بمصر، وأيضًا الربط الكهربى مع مصر.
صرح بذلك د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وأدولفو أورسو، وزير الشركات وصنع في إيطاليا وميكيلي كماروني سفير إيطاليا بالقاهرة،
ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، وأيمن سليمان رئيس الصندوق السيادى، وخالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى وقيادات الوزارتين من الجانبين، والذين عرضوا فرص الاستثمار في مخطط الربط الكهربائى مع اليونان وإيطاليا، إلى جانب حوافز الاستثمار في مصر وفى محور قناة السويس، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ أداء الاعمال.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه إيمانًا بأهمية الربط الكهربائى وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن إستراتيجيته تعزيزًا وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة،
بالإضافة إلى اعتبار الربط إحدى الوسائل المهمة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعدّ أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر في استخدام الطاقة الأولية.
تشارك مصر بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حاليًّا مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
كما تُولي مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا، وفي هذا الإطار نعمل حاليًّا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع إيطاليا؛ نظرًا لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال قدرات، وبذلك سوف تصبح مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وأضاف أن التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ولا يمكنها بمفردها تأمين كل احتياجاتها من الطاقة، ويعدّ التكامل الإقليمي إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
إن التحول في الطاقة لم يعد خيارًا لدى الدول حيث أصبح لزامًا على الجميع اتخاذ الخطوات لتسريع عملية التحول، وأنا على يقين من أن اجتماعنا، اليوم، سيمهد الطريق لتعزيز التعاون بمجالات التحول في الطاقة وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.