قال المهندس عمرو نصار، ، إن الوزارة تعقد حالياً بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي شراكة تنمية الصادرات؛ لتقوية شركة ضمان مخاطر الصادرات.
وأضاف في كلمته بالندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس الثلاثاء تحت عنوان: “التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات”، أن هناك مشكلة تكلفة شحن المنتجات للأسواق الأفريقية ومن المقرر العمل على حلها.
وأوضح أن نقل المنتجات لأفريقيا يتم عبر مرحلتين الأولى من خلال الشحن لميناء مرسيليا الفرنسي، ثم بعد ذلك شحنها لأفريقيا، الأمر الذي يرفع تكاليف الشحن والتأمين.
وقال “نصار”، إنه عند مجيئه للوزارة استهدف بحث الفرص التنافسية في منتجاتنا الصناعية ،والأسواق التي تستوعب صادراتنا، مشيراً إلى أن الفرص التنافسية تكون في الصناعات التي تتميز بالكثافة العمالية.
وأضاف في كلمته: أنه تم تقسيم القطاعات الصناعية حسب العمالة إلى الصناعات الهندسية والنسيج، خصوصا الملابس الجاهزة ومواد البناء والمواد الكيماوية والمصنوعات الجلدية والخشبية، بهدف التركيز عليها.
أوضح أن الأسواق التي تعتبر أكثر استيعابا لصادراتنا تتمثل في افريقيا ثم وسط آسيا ثم بعض بلدان شرق أوروبا، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف ابتكار مفهوم جديد لاقتحام تلك الأسواق.
“نصار”: نستهدف تصدير الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة لأفريقيا
وتابع : افريقيا ليس لديها صناعات ولكن حلم الصناعة كما أنها متوقعة من مصر الكثير، ولذا استهدفت الوزارة عددا من القطاعات كالصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والكيماويات لتصديرها إلي هناك .
لفت إلي أن مسألة استثمار رجال الاعمال المصريين في أفريقيا بمفردهم ليست سهلة بالرغم من توفر الأموال في القارة السمراء ، مشيراً إلي أنه من المقرر العمل علي توجه الاستثمار المشترك مع شريك افريقي.
أشار إلي أن هذا الأمر لاقي استجابة عند عرضه علي وزارء التجارة في مؤتمر الكوميسا العام الماضي .
خطة للتركيز علي 12 دولة أفريقية بصفة مبدئية
أشار إلي أن الوزارة وضعت خطة للتركيز على 12 دولة بصفة مبدئية من الـ54 بلد افريقي باستثناء منطقتي شمال افريقيا “الجزائر وتونس والمغرب المنافسة لنا” و جنوب افريقيا التي تعتبر منافس لنا أيضاً “.
نوه إلي أن دولة زامبيا تتضمن ميزة كبيرة لمنتجاتنا ويمكن وصول البضائع إليها بسهولة عبر تنزانيا لاسيما أنها دولة حبيسة.
قال أن الوزارة بدأت العمل علي الـ 12 دولة أفريقية وتحويل مهمة العاملين في التمثيل التجاري من وضع دراسات على الأسواق إلى مساعدة الشركات المصرية للبحث عن شريك أفريقي، كما تم البدء في إيفاد بعثات تجارية هناك.