قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، إن هيئة الدواء المصرية هي المسئولة عن التسجيل والمراقبة والتنظيم والتسعير، مؤكدا في الوقت ذاته أنه هو المسئول عن الملف من الناحية السياسية والدستورية.
وأضاف الوزير خلال اجتماع عقده مع محرري ملف الصحة أمس الثلاثاء، أن حجم الدواء في مصر ضخم، وحصة القطاع الحكومي 30% فقط من حجم التداول، و70% للقطاع الخاص من خلال الصيدليات الخاصة والمواطن، فمن كل 100 علبة دواء حصة الحكومة 30 علبة فقط.
وأكد الوزير أن الفترة الماضية شهدت أزمات كبرى في ملف الدواء ولا زال السوق تعاني بعض الشىء من النواقص، ومع استقرار الأوضاع وتدبير العملة خلال المرحلة الماضية فإن السوق ستعود للاستقرار بشكل كامل خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
وأوضح الوزير أن الوزارة لجأت في بعض الأوقات لاستيراد أدوية المناعة والأورام والأمراض المزمنة، والمستلزمات الأساسية على حساب عدد من العلاجات التي لا ترتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان.