قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الإعلان عن إنتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف المصرى بالتحرير هو رسالة للعالم أجمع بأن المتحف لازال يطور من نفسه مما يُمكنه من التنافس مع بقية المتاحف الحديثة الكبرى كالمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير.
وأضاف أن المتحف مستمر في أداء دوره ورسالته كصرح ثقافي، وتعليمي، وحضاري عريق، موضحا أن المتحف كان وسيظل واحداً من أهم المتاحف في العالم، فهو قبلة الزائرين المصريين والسائحين وعشاق الآثار من كل دول العالم، فهو أقدم مؤسسة مصرية قائمة لحفظ الآثار المصرية منذ افتتاحه عام 1902، ومجموعاته الأثرية الثرية والفريدة تعتبر مرجعاً أساسياً لا غنى عنه لكل دارسي علم المصريات وعشاق الحضارة المصرية.
ووجه الوزير الشكر لفريق العمل من المتاحف الخمسة والجانب المصري، وأعضاء اللجنة العلمية المصرية على الجهود التي قاموا بها لإنجاح هذه المرحلة الهامة من مشروع تطوير المتحف، والذي نتج عنه توصيات بشأن خطة التطوير الشاملة له والتي توفر إطاراً استراتيجياً لأنشطتة وخدماته بما يفيد في دعم نقل ملف تسجيل المتحف من القائمة التمهيدية إلى القائمة الدائمة لمواقع التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.
وتابع كما تُقدم بنود خطة التطوير استراتيجيات للتنمية المستدامة تشمل زيادة موارد المتحف والمشاركة المجتمعية، ورفع الكفاءة الإنشائية والمعمارية لمبنى المتحف، وتفعيل النشر العلمي، وتطوير الأرشيف والخدمات الرقمية.
أكد الوزير أن المتحف المصري بالتحرير لم يبوح بعد عن جميع أسراره، إذ مازال تحتوي مخازنه على عشرات الآلاف من القطع الأثرية التي تنتظر إعادة إكتشافها وإبراز جمالها وعرضها للجمهور.
وعلى صعيد آخر، أشار عيسي إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، والتي من أبرز محاورها العمل على تحسين التجربة السياحية في المتاحف والمواقع الأثرية والمقاصد السياحية في مصر.
ولفت إلى ما تقوم به الوزارة من عقد شراكات مع شركات القطاع الخاص لتقديم وتشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة، مع التأكيد على الحفاظ على هوية هذه المتاحف والمواقع وطابعها المميز، والتي جاء من بينها المتحف المصري بالتحرير.