أكد القصير خلال الاجتماع أن العلاقات بين مصر والأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها تاريخية وأزلية وتشهد تطورا كبيرا، مشيرا إلى أهمية قطاع الزراعة من حيث تحقيق الأمن الغذائي ودوره في زيادة الدخل القومي وقال إن إستراتيجية مصر الزراعية 2030 تتضمن حصول المواطن المصري على غذاء صحي أمن ومستدام.
وأشار إلى النهضة الزراعية التي شهدتها مصر والجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فضلا عن التوسع في تقديم الخدمات للمزارعين وتطبيق تكنولوجيات التحول الرقمي وتحسين دخل صغار المزارعين وتسهيل الحصول على قروض ميسرة وبسعر فائدة أقل.
وزير الزراعة تناول التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام والمشتغلين به والتي تتمثل اهمها في ندرة المياه والتصحر والتغيرات المناخية حيث تعمل الدولة المصرية جاهدة لمحاولة تخفيف هذه الآثار ،من خلال تحديث منظومة الري والتي تتكلف أموالا طائلة كذلك إقامة محطات تحلية مياه واستنباط أصناف نباتية تتحمل الملوحة والجفاف ومشروعات قومية كبرى سواء زراعية او حيوانيه منها انشاء الصوب الزراعية ومشروع البتلو وإنشاء مراكز تجميع الألبان وإنشاء منصة زراعية رقمية كما أن هناك مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تستهدف تنمية الريف المصري وتحويل القرى المصرية لقري منتجة.
القصير أشار أيضا الإصلاحات الهيكلية في الوزارة بهدف تحسين الأداء ووجه الشكر لبانوفا على التعاون الجيد والبناء لمنطمات الأمم المتحدة مع وزارة الزراعة.
من ناحيتها، أشارت “إيلينا” إلى أن منظمات الأمم المتحدة لديها خطة عمل إستراتيجية جديدة ستبدأ من 2023 حتى 2027 تهدف إلي تحديد إطار وطني يمكن من خلاله دعم الدولة المصرية في هذا الصدد وطلبت أن يتضمن الإطار الإستراتيجي رؤية وزارة الزراعة خلال فترة الخمس سنوات القادمة وإن المنظمات التابعة للأمم المتحدة منها الفاو وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الريفية “الايفاد” يمكن أن تتعاون مع وزارة الزراعة في العمل على التحديات التي تواجه هذا القطاع وأن هناك مبادرة من الأمم المتحدة للمساهمه في تطوير 120 قرية مصرية والتي تاتي ضمن مبادرة حياة كريمة.