سلط السيد القصير وزير الزراعة الضوء على أهم ما ورد في بعض التقارير الدولية بشأن ملف الأسمدة، وذلك خلال تصريحات له على هامش افتتاح مجمع الأسمدة بالعين السخنة .
وأشار الوزير إلى أن تقرير برنامج الغذاء العالمي أكد أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر .
كما لفت إلى أنه يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين كما يرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت إنتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوروبي.
وحول الأهمية الاقتصادية للأسمدة قال وزير الزراعة: إنها تعتبر مكونا رئيسيا ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي أيضاً توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة.
وأشار إلى أنه مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي خاصة الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة ومع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار وأيضا، فإن زيادة الطلب على الغذاء تتطلب نمو صناعة الأسمدة خاصة المعدنية .
أما على صعيد أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي فقد أكد “القصير” أن توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه وأيضاً الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية.
وقال “وزير الزراعة” إنه في هذا الصدد نشير إلى أن ملف الأسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات ، منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وآساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمي.
ولفت الوزير إلى أنه تماشيا مع ذلك ولضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أي مخاطر تنشأ عن ذلك، فقد قمنا في وزارة الزراعة بالسير في إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيدا لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية، وأن حجم الانتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها .