أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، أن مشروع ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، وهو خطوة مهمة تجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام ضيوف المائدة المستديرة من دول (إيطاليا – سويسرا- المملكة المتحدة – ألمانيا – البرتغال )اليوم بمقر الوزارة.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تحسين الاستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة والطويلة الممتازة بتحسين أداء منتجي ومصنعي القطن المصري اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب.
وأشار الوزير إلي أنه كان من ثمرة هذا التعاون أيضا البدء فى تنفيذ مبادرة قطن أفضل (BCI) موسم 2019 فى عدد من الأصناف هى جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 فى مساحة تقريبا حوالى 2000 فدان فى محافظات كفرالشيخ ودمياط.
ولفت الوزير إلي أنه كان من أهم ما تم تنفيذة هذا العام هو:
أولا: فى مجال بناء القدرات تم عقد دورة إعداد مدربين ودورة إعداد للقادة والمرشدين والإخصائيين التنفيذين من مديرات الزراعة بالتعاون مع خبراء مبادرة إنتاج قطن أفضل.
ثانيا: فى مجال الإرشاد والتدريب تم عقد العديد من الندوات الإرشادية للمتخصصيين، وكذلك للسادة المزارعين سواء فى الإدارت الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الإرشادية من خلال أيام الحقل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين إلى السادة المزارعين.
ثالثا: كما تم عمل مطبوعات إرشادية وكذلك استخدام اللقاءات التلفزيونية للتنوية عن مبادئ مبادرة إنتاج قطن أفضل.
رابعا: التعاون مع المجلس القومى للمرأة لتدريب المراة الريفية على التوصيات الفنية لعمليات الجنى المحسن.
وقال أبوستيت إنه بناء علي هذه الاستراتيجية فقد أفادت كل التقارير الواردة محلياً ودولياً إلي استعادة القطن المصري إلي جميع خصائصه وجودته.
وتسعى ن وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة جاهدة إلى النهوض بالقطن المصرى واستعادة مكانته ولأننا نؤمن بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعه العالمى موجودة وأن القطن المصرى يستحق منا الكثير وأن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية.
لذا ترى وزارة الزراعة ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلية والخارجي مما سينعكس على الاقتصاد القومي، خاصة إذا ما زاد استهلاك وتصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خاما.