أكد السيد القصير في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة أنه لتدعيم الإجراءات الاستباقية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة العائد منها، فقد تبنت الدولة مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تمثل أهمها في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة، على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسلسم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.
وأشار الوزير إلى أن إنفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت.
وأوضح أيضا أن التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها ( القمح – الذرة – القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الأرز).
ولفت الوزير إلى أنه مع التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الاستراتيجية، كما يجرى حالياً التوسع في الاستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية التي زادت من 1.2 مليون طن فى 2014 وصلت الى 3.4 مليون طن بالإضافة الى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية إلى 5.5 مليون طن.
وكشف الوزير أن الدولة دعمت محور إشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي، منها مبادرة “ازرع” والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة.
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تدعم التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيماً لمف الإرشاد الزراعي، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي، ونستهدف التوسع في الحقول الإرشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
وقال وزير الزراعة إن الافتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية خاصة وأن مصانع الأسمدة في العالم بدأت في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها في وقت تزايد فيه الطلب على الاسمدة لتدعيم ملف الزراعة.