استعرض السيد القصير وزير الزراعة أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب محاور التنمية الزراعية ، مؤكدا أن مصر لم تشهد أي نقص في السلع الغذائية خلال جائحة كورونا.
و قال السيد القصير إن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي اليوم ، للاستماع إلى وزير الزراعة حول السياسة الزراعية المصرية وكيفية تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأضاف القصير أن السياسية الزراعية تعتمد على المحاور التالية:
١. دعم التوسع الرأسي للمحاصيل
٢. دعم إجراءات التوسع الأفقي
٣.تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي
٤. تطوير الخدمات الزراعية الحكومية
٥.حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة
٦. دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي
٧. التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية
٨. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
٩ هيكلة المؤسسات و الإصلاح التشريعي
١٠.دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين
وأضاف وزير الزراعة أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.
وقال الوزير إن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه و النمو السكاني المتزايد و تغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية و زيادة تكاليف الإنتاج.
و أضاف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الإستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، و تحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة لفرص العمل التي تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع، و الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية وأيضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، و تعويض ما فقد من أراضي زراعية خصبة بالوادي والدلتا جراء البناء على الأرض الزراعية.
كما يهدف مشروع الدلتا الجديدة إلى جذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الاضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان ..الخ ، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا .
وأشار إلى أن موقع المشروع عبقري وإستراتيجي حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة.
في سياق متصل، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصري.
كما أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة وكذلك زيادة إنتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وأيضا زيادة الاستثمارات الزراعية.
وأكد القصير على توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.
واضاف أن اهتمام الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ 17% من الصادرات السلعية و 15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
من ناحيته، رحب “العوضي” بوزير الزراعة وقيادات الوزارة وأشاد بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري ، مشيرا إلى جهود الدولة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها في كل ربوع الوطن.