أمام الجلسة المنعقدة حاليًّا لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخدمات الزراعية التي تُقدَّم للفلاح والمزارع المصري؛ ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزَّعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وقد تم صرف حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة من 1/1 حتى 15/12/2022 مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حاليًّا يبلغ 336 ألف طن، ونرجو فى هذا المقام تقدم الفلاحين لصرف مقررات الأسمدة الشتوية.
وأضاف الوزير أنه تدعيمًا لهذا الملف ومنذ أن تشرفت بالمسئولية، فقد اتخذنا بعض الإجراءات التى أسهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقّيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الإمكان،
ولعل بعض السادة النواب المتابعين معنا هذا الملف؛ وعلى رأسهم السادة أعضاء لجنة الزراعة و الري، قد لمسوا مدى التطور الحادث فى هذا الملف وما تم فيه من تيسيرات وتبنّي كل الآراء والمقترحات التى استهدفت التيسير على المزارعين.
ولفت الوزير إلى أنه شملت هذه الإجراءات: يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقًا لاحتياجات كل محافظة ووفقًا للمقرر السمادي لكل محصول.
يتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة؛ بداية من شركات الأسمدة، وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور،
يتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال إرسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري، ويتم الصرف منها يوميًّا للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم إفراغ الجمعية من الأسمدة.
وكشفت كلمة وزير الزراعة أنه يتم أخذ بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة،
فضلًا عن وجود غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أية اختناقات قد تحدث في الأرصدة أو عملية التوزيع،
كما أنه لمزيد من الرقابة و الحوكمة فإنه جارٍ التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إلكترونيًّا على هذه المنظومة؛ بداية من خروجها من الشركات، وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.
وأفاد وزير الزراعة أنه بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين؛ ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة- خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي- الخدمات الإرشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل- دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات- دعم تطوير وتحديث الري- تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رءوس الماشية- تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربّين بفائدة ميسرة- خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية- تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الإنتاج (تقاوي- مبيدات- مخصبات- أعلاف- أمصال ولقاحات- أدوية بيطرية… إلخ)- الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، بالإضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.
وفيما يخص مكافحة الآفات قال القصير إن وزارة الزراعة تقوم بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة الحشد وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن، من خلال توفير الدعم الفني الكامل، وتتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة.
كما يتم المتابعة أيضًا لكل المحاصيل الزراعية لرصد أية آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح وأمراض الندوات على محاصيل الخضر وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات.
وأكد وزير الزراعة أنه فى إطار مكافحة الجراد الصحراوي قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى مما حمى مصر من دخول الجراد، في الوقت الذى طال كل الدول المجاورة.
وتتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ يتراوح من 6 إلى 8 ملايين جنيه سنويًّا لأعمال مكافحة الجراد.
وكشف وزير الزراعة أنه عملًا على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية، هذا العام، بأكثر من 5000 نسخة وُزعت مجانًا على الجمعيات التعاونية الزراعية،
بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة، حيث يعتبر ذلك نوعًا من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.
وأوضح الوزير قيام الوزارة بتدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيدًا لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس المقبلة لتغطية كل أنحاء الجمهورية، مما يسهم بشكل مباشر في الحد من حالات غش وتهريب المبيدات، وكذلك الاستخدام الخاطئ وغير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية في مصر؛ تدعيمًا للدور الإرشادى الذى تطالبون به.
ونوه الوزير بأنه فيما يخص الرقابة على تداول المبيدات الزراعية يتم دائمًا تأكيد عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة، مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل فعاليته،
كما تم وضع خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلى 50% بحلول عام 2030،
كما تقوم الوزارة من خلال الأجهزة المختصة بتشديد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، وتبقى الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم إضافته في تعديلات قانون الزراعة.