أصدر وزير الري الدكتور هاني سويلم القرار رقم 62 لسنة 2023 والخاص بتعديل عدد من الوظائف القيادية بالمصالح والجهات التابعة لوزارة الري والمواد المائية.
ونصّ القرار على تجدد تعيين عدد من الوظائف والجهات بمسمى مدير عام، وذلك لمدة عام أو تاريخ بلوغ السن القانونية المقرَّر لانتهاء الخدمة.
وشملت تلك الوظائف خالد محمد الجندي، مدير عام الإدارة العامة لمحطات طلمبات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لمحطات طلمبات شمال شرق الدلتا بذات المصلحة.
كما شمل القرار المهندس أنسي سعد دانيال، مدير عام الإدارة العامة للورش وأجهزة التحكم بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لمحطات طلمبات مصر العليا الجنوبي بذات المصلحة،
والمهندس محمود رافع إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بمصر العليا بمصلحة الري والمكلف بالعمل كرئيس الادارة المركزية للدراسات والتصميميات للخزانات والقناطر بقطاع الخزانات بذات المصلحة.
كما شمل القرار المهندس محمد طه روميه مدير عام الإدارة العامة لتطوير وجماية نهر النيل بجنوب فرع رشيد بمصلحة الري والمنتدب للعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بدمياط بذات المصلحة،
والمهندس عبد الرحيم بدوي مدير عام الإدارة العامة لصيانة الصرف بالهيئة العامة لمشروعات الصرف والمكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف العليا بذات الهيئة.
ونص القرار على تجديد انتداب المهندس أحمد صالح محمد عبيد مدير عام الإدارة العامة لصانة الصرف بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمنتدب للعمل مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف والمنتدب للعمل مدير عام الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بمصر الوسطى بالمنيا بمصلحة الري.
كما تم تجديد انتداب المهندسه سلوى محمد عبد الفتاح ندير عام الإدارة العامة لتوزيع المياه بالوجه القبلي بمصلحة الري والمنتدبه للعمل مدير عام الإدارة العامة للأملاك بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف،
والمهندسة إيمان عبد العزيز عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة لضبط وتوكيد الجودة للوجه البحري بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمكلفة للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإدارة بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى عملها مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين وشئون مجلس النواب بديوان عام الوزارة.
كما شمل القرار المهندس محمد عثمان السيد مدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بمصر الوسطى بمصلحة الري والمنتدب للعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بالنصر بذات المصلحة،
والمهندس بلا الخولي مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية للساحل الشمالي بمصلحة الري والمنتدب للعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية بذات المصلحة.
ونص القرار على تجديد انتداب الدكتور محمود عبد الله الحداد مدير عام الإدارة العامة لمركز تدريب الصرف بغرب الدلتا بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف،
والمهندس رزق محمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل ببني سويف بمصلحة الري والمكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة كفر الشيخ بديوان عام الوزارة.
وشمل القرار تعيين المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لشئون الأقاليم للوجه البحري بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمنتدب للعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري ببني سويف بمصلحة الري،
والمهندس تامر عبد الحميد شرف، كمدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بشرق الدلتا بمصلحة الري والمنتدب للعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بالنوبارية بذات المصلحة،
بالإضافة إلى تجديد انتداب المهندس محمد طايع محمد مدير عامة الإدارة العامة للموارد المائية والري بحلوان بمصلحة الري، والمنتدب للعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بسوهاج بذات المصلحة.
وخلال السبت الماضي، التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالى 2022/ 2023، ومقترح خطة الوزارة للعام المالي المقبل 2023/ 2024.
أوضح سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًّا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم استدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف سويلم أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًّا في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين،
الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية ملف المياه والأمن المائي باعتباره أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتى تتوافق معها أهداف “رؤية مصر 2030″، وأنه تم تدريب عدد كبير من المسؤلين في الوزارات؛ لضمان أن يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الأهداف الأممية ويراعي الاستدامة البيئية.